صحيح رياض الصالحين
٦٤٠
.[(١٦٢٣)
وفي رِوَايَةٍ [خ (٢٥٨٧)، م (١١/١٦٢٣)]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ»؛ فَرَجَعَ أَبِي، فَردَّ تِلْكَ
الصَّدَقَة.
وفي روايةٍ [م (١٦٢٣ / ١٤)]: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا؟»، قَالَ: لا، قال: «فَلا تُشهدني إذا؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وَفي رِوَايَةٍ [خ (٢٦٥٠)، م (١٦/١٦٢٣)]: «لا تُشْهِدْنِي عَلى جَوْرٍ».
وفي رواية [م (١٦٢٣ / ١٧]: أشهد على هذا غَيْرِي!»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءٌ؟»، قَالَ : بلى، قَالَ: «فَلا إذا». متفق عليه.
٣٥٤ - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام ؛ إلا
على زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام
١٥١٧ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبة - رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّي أَبوها أَبو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ -
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يُسووا بينكم في البر».
وأخرجه البيهقي (١٧٨/٦) ، ومسلم (٦/٥-٦٧) نحوه، وابن حبان (٥٠٨٢).
قال أبو جعفر: «فيه دليل على أنه أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر، فأراد النبي الله منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد
للذكر».
ثم إن العدل المذكور بين الأولاد قد اختلفوا في حكمه؛ فمن قائل بأنه واجب. ومـن قـائل بأنه مستحب، وهذا مذهب الحنفية، وانتصر له الطحاوي والحق الوجوب؛ كما فصله الحافظ في «الفتح»؛ فليرجع إليه من شاء ،البسط، ويكفي للدلالة على ذلك أن راوي الحديث وهـو النعمان
بن بشير رضي الله عنه - قال في بعض الطرق الصحيحة عنه:
فرجع أبي، فرد تلك الصدقة».
أخرجه الشيخان، وهو مخرج في «الإرواء» (٤١/٦) » ا.هـ.
ص ٦٤٠