صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ صحيح رياض الصالحين - وفي الباب عن أبي أمامة؛ إياس بن ثعلبة -رضي الله عنه مرفوعا: «من - اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له النار...»، وقد تقدم في باب تحريم الظلم (رقم (۲۱۰) وفيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما - مرفوعا: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين...»، وقد تقدم في باب تحريم العقوق، وقطيعة الرحم (رقم .(٣٢٥ ٣١٦- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه ١٤٦٦ - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف عَلَى يَمِين، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولَيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواه مسلم (١٦٥٠). ١٤٦٧ - وَعَنْ أَبي مُوسَى - رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي والله - إن شاء الله - لا أحلِفُ عَلَى يَمِينِ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وأَتيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عليه [خ (٦٦٢٣)، م (١٦٤٩)]. ١٤٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم : الآن يَلَجٌ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله تَعَالى - مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَض الله عَلَيْهِ)). متفق عليه [خ (٦٦٢٥)، م (١٦٥٥)]. قولُهُ: «يلَجَّ بِفَتْحِ الَّلامِ، وَتَشْدِيدِ الجيمِ، أَيْ: يَتَمَادَى فِيهَا، وَلَا يُكَفِّرُ. وقوله: «آثَمُ» بالثاء المثلثة؛ أَيْ: أَكْثَرُ إِثْماً. وفي الباب عن عبد الرحمن بن سَمُرَة -رضي الله عنه - مرفوعا: «وإذا خَلَفت (۱) قال النووي: من حلف يميناً تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم ؛ فهو مخطىء بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله؛ أكثر إثماً في الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه».
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.