صحيح رياض الصالحين.
هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، فَصَيّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنتَ.
وأتى الأعْمَى في صُورتِهِ وهَيْئَتِهِ، فقالَ: رَجُلٌ مِسكينٌ، وَابْنُ سَبيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحبالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِي اليَوْمَ إِلا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بصرَكَ شَاءَ أَتَبَلْعُ بِهَا في سَفَرِي؟ فقالَ: قَدْ كُنتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشيءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ-، فقال: أمسك مالكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ الله عنك وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». متفق عليه
خ (٣٤٦٤)، م (٢٩٦٤)].
والناقةُ العُشَرَاءُ بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. قوله: «أنتج»، وفي رواية: «فنتج معْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، والناتج للناقة؛ كالقَابِلَةِ لَلْمَرْأَةِ. وقولُهُ: «ولــدَ هذا هو بتشديد اللام؛ أَي تَولَّى ولادتها، وهُوَ بَمَعْنَى نَتَجَ فِي النَّاقَةِ، فالمولد، والناتج، والقَابِلَةُ بَمَعْنى؛ لَكِنْ هَذا للْحَيَوانِ وذاكَ لِغَيْرِهِ. وقولُهُ: «انْقَطَعَتْ بي الحبال» هو بالحاء المهملة والباء الموحدة؛ أي: الأسباب. وقوله: «لا أَجهَدُكَ»: معناه: لا أَشقُّ عليك في رَبِّ شَيْء تَأْخُذُهُ أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي. وفي رواية البخاري: «لا أَحْمَدُكَ» بالحاء المهملة والميم، ومعناه: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْ شَيْءٍ تَحتاجُ إِلَيْهِ؛ كما قالُوا: لَيْسَ عَلَى طُولِ الحياةِ نَدَمٌ، أَيْ: عَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.
-
٦٦ - السَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ ) . حديث حسن، رواه الترمذي (۲۳۱۷) وغيره.
(1)
٦ - باب التقوى
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]، وقال الله -تعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وهذه الآية مُبيِّنَةٌ للمراد من الأولى، وقال - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب ﴾ [الطلاق: ٢-٣]، وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل
(1)
من علامة كماله إيمانه واستقامة دينه.
(٢) أي ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه بحكم الشرع لا بحكم الهوى وطلب النفس.
ص ٦١