صحيح رياض الصالحين.
010
١٣٥٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ الله -تعالى-: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ باع حُراً فأكل ثَمَنَهُ، ورجُلٌ استاجر أجيراً فَاسْتَوْفِى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ». رواه البخاري
(۱)(۲۲۲۷)
(۱) قلت: هذا الحديث - مع إخراج البخاري إياه في صحيحه» - لم يطمئن القلب لصحته؛ لأن مداره على يحيى بن سليم الطائفي، وهو متكلم فيه، وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وقد بينت الراجح منها في كتابي بهجة (الناظرين» (٣/ ١٠٤ - ١٠٥). لكن غايتي هنا هي بيان تعدي هدام السنة)؛ فقد ضعف هذا الحديث في تسويده على ضعيفة رياضه (٥٥٦ - ٥٥٧/ ١١٢).
قال: «انفرد به يحيى بن سليم، ولم يتابع عليه، وليس له في البخاري موصولاً غير هذا الحديث، ولا يحتمل التفرد؛ لأن عنده سوء حفظ، وشهد على ضعفه جمع، وأعدل ما قيل فيـه قـول أبي حاتم: شيخ صالح، محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به ... وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني».
وهذا الكلام وحده كاف لإدانته، وأنه ليس من طلبة العلم المحققين، فقوله: «انفرد به يحيى ابن سليم، ولم يتابع ... ولا يحتمل التفرد؛ لأن عنده سوء حفظ»! مردود؛ لأن كل صدوق فيه سوء ولا بد، وإلا كان ثقة صحيح الحديث، لو كان يحسن التعبير !
حفظ
ثم ما مدى سوء الحفظ الذي اتهم به يحيى؟ وما هو حجمه ؟ وهل هو مؤثر فيه، مسقط للاحتجاج به بالكلية أم هو عن شيوخ معينين؟ وعليه: إن ثبت أنه صدوق ليس بضعيف على إطلاقه؛ فحينئذ لا يضر تفرده كما هو معلوم، وقد وثقه ابن معين، وابن سعد ،والعجلي والذهبي، وقواه أبو حاتم -وهو من كما سيأتي ! فلم كتم (الهدام) هذا التوثيق ولم يبينه لقرائه؟! وإن من خيانته التي عرف بها قوله وشهد على ضعفه جمع»، ولم يذكر أنـه شـهـد علـى
توثيقه - أيضاً - جمع.
المتشددين-
وأسوأ منه ما فهمه من كلام الإمام أبي حاتم الرازي، وكلامه - رحمه الله- عليه لا له لو
كان يحسن الفهم!
وقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (۲ (۳۷) مراتب التعديل، وفصلها أحسن تفصيل فقال: «وإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت؛ فهو يحتج بحديثه، وإذا قيل له: إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه؛ إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل : شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... إلخ».
ص ٥٨٥