صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٥٧٥

صحيح رياض الصالحين. فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمكن تحصيلُهُ بِغَيْر الْكَذِبِ؛ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه، وإِنْ لَمْ يُمكن تحصيله إلا بالكذب؛ جاز الْكَذِبُ ثُمَّ إن كانَ تَحْصيلُ ذلك المقْصُودِ مُباحاً؛ كَانَ الْكَذِبُ مُباحاً، وإنْ كانَ واجباً؛ كان الكذب واجباً. فإذا اختفى مُسلم من ظالم يريــد قتله، أَوْ أَخْذَ مالِه، وأخفى ماله، وسُئِل إنسان عنه ؛ وجب الكذب بإخفائه، وكذا لــو كانَ عِنده وديعة، وأراد ظالِمٌ أخذها؛ وجب الْكَذِبُ بإخفائها. والأخوطُ في هذا كله أنْ يُوَرِّي، ومعنَى التَّوْرِيةِ: أن يقصد بعبارَتِه مَقْصُوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبةِ إلَيْهِ، وإنْ كانَ كاذباً في ظاهِرِ اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمهُ الْمُخَاطَبُ، وَلَوْ تَركَ التَّوْرِية، وأطلق عبارة الكذب؛ فليس بحرام في هذا الحَالِ. الله واسْتَدلَّ الْعُلَماءُ يَجَوازِ الكَذِب في هذا الحال بحديث أم كلثوم - رضي عنْهَا ، أَنَّها سَمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: لَيْس الكَذَّابُ الَّذِي يُصلحُ بينَ النَّاسِ، فينمي خيرًا، أو يقولُ خَيْراً». متفق عليه [خ (٢٦٩٢)، م (٢٦٠٥)]. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولَم اسْمَعْهُ يُرْخُصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ؛ إلا في ثلاث؛ تَعْنِي الحَرْبَ والإصلاح بين النَّاسِ، وحديث الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وحديث المَرْأَةِ زَوْجَهَا. ٢٦٢- باب الحث على التثُبت فيما يقوله ويحكيه قال الله - تعالى-: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء: ٣٦]، وقال -تعالى-: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولِ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق: ١٨]. ١٣٢٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء كذِباً أَنْ يُحَدِّثُ بكُلِّ ما سمع». رواه مسلم (۱) (۷۳) - (٧٤ . - ۱۳۲۷- وعن سمرة -رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من حدَّث عنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُو أحد الكاذبين». رواه مسلم (۹/۱). ١٣٢٨ - وعن أسماء - رضي الله عنها : أن امرأة قالت: يا رَسُول الله! إِنَّ لي ضَرَّةً؛ فهل عليَّ جناحٌ إِنْ تَشَبّعْتُ من زوجي غَيْرَ الذي يُعطيني ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.