صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٥٤٧

صحيح رياض الصالحين. ٥٤٧ لقد اشترك (عبد الرحمن بن إسحاق القرشي) مع (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي) في الرواية عن سيار أبي الحكم)، وروى عن كل منهما أبو معاوية الضرير ، فوقع (عبد الرحمن بن إسحاق) - هكذا غير منسوب عند بعض المخرجين للحديث، ووقع عند غيرهم ( عبد الرحمن بن إسحاق القرشي هكذا منسوباً، فكيف جاز لهم ادعاء أنه (الواسطي) مع أنه لم ينسب في السند، وإنكار أنه القرشي، وقد جاء منسوباً؟ فقد ظهر جلياً أن المثال مطابق تماماً للممثل له. وأما مضعف الأحاديث المصححة (حسان عبد المنان الذي سبقت الإشارة إليه؛ فقد شارك المذكورين في الخطأ والمكابرة استقلالاً أو تقليداً لا أدري وأحلاهما مـر - ؛ فإنه اقتبس تخريجه للحديث من تخريجي إياه في الطبعات السابقة ، فقال ( ص ٥٥٢) من «ضعيفته»: أخرجه الترمذي (٣٥٥٨) ، وأحمد (١٥٣/١) ، والحاكم (٥٣٨/١ ) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار. قلت: وعبد الرحمن بن إسحاق هذا مجمع على ضعفه، وهو منكر الحديث. وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب]». فليتأمل القراء في هذا التخريج، يجد فيه على اختصاره آفات: الأولى: سرقة التخريج كما أشرت آنفاً، والدليل أنه قلدني في عزوي إياه لأحمد سابقاً في الجزء والصفحة، والصواب «عبد الله بن أحمد» كما تقدم. الثانية: التدليس باختصاره من الإسناد نسبة (القرشي) الثابتة في تخريجي؛ ليمهد بذلك تضعيفه للحديث بالواسطي! الثالثة: تجاهله - مع الذين سبقت الإشارة إليهم - ثبوت نسبة (القرشي) في «المسند» و «المستدرك»، لكن يرد هنا الاحتمال الذي ذكرته هناك، وهو الاتكال في التخريج علـى عـزو غيرهم، وعدم الرجوع إلى «المستدرك مباشرة، وهذا هو الأقرب بالنسبة لـ ( حسان) للدليل المذكور في الآفة (الأولى)، وسواء كان هذا أم ذاك فأحلاهما مر. وهناك ناس آخرون تتابعوا منهم الدكتور محمد سعيد البخاري، ولقد كان جريئاً في التوهيم مثل شعيب وأعوانه فإنه علق على الحديث في كتاب الدعاء» للطبراني مضعفاً له بالواسطي ذلك أنه بعد أن نقل تحسينه عن الحافظ ابن حجر، وتصحيحه من الحاكم، والذهبي عقب عليه بقوله (۱۲۸۳/۲): قلت: ولعله اشتبه عليهما عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي بعبد الرحمن بن إسحاق القرشي، وهو صدوق، ولا يروي عن سيار أبي الحكم». فيا للعجب من هذا الدكتور وتعقيبه عليهما كيف ينسب الوهم إليهما وفي إسنادهما أنه (القرشي)؟! والله؛ إن تتابع هؤلاء على هذا التضعيف، والتوهيم، والمكابرة لإحدى الكبر! ولقد كان يكفي هؤلاء رادعـاً عن مضيهم في تتابعهم أن يتذكروا مع علمهم باتفـاق العلماء على تضعيف الواسطي - حقيقة أخرى، وهي اتفاق كل من أخرج الحديث أو نقله مسلمين بصحته وحسنه، وفيهم من ضعف الواسطي، وهم: ١ - الترمذي ٢ - الحاكم -٣- المنذري -٤ - النووي ٥- ابن تيمية ٦- - الذهبي ٧ - العراقي
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.