صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٥٤٥

صحيح رياض الصالحين وقد وقع اسمه في الترمذي: عبد الرحمن بن إسحاق»؛ غير منسوب إلى قريش، فظن شارحه المباركفوري -رحمه الله - أنه الواسطي الذي سبقت الإشارة إليه، فقال: «هو الواسطي الكوفي المكني بأبي شيبة. قلت: وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد الحارث أبو شيبة الواسطي الأنصاري - ويقال: الكوفي - ابن أخت النعمان بن سعد؛ فهذا ضعيف اتفاقاً، وليس هـو أنصاري كما رأيت والأول قرشي، والذي أوقع المباركفوري في ذلك الوهم أمور: راوي هذا الحديث؛ فإنه أولاً: أنه لم ينسب عند الترمذي - الذي عليه شرحه قرشياً كما سبق. ثانياً: أنهما من طبقة واحدة. ثالثاً: أنه رأى في ترجمته من التهذيب أنه روى عن سيار أبي الحكم وعنه أبو معاوية، وهو كذلك في هذا الحديث، ولم ير مثل ذلك في ترجمة الأول، ولكنه لو رجع إلى ترجمتهما في «الجــرح والتعديل»؛ لوجد عكس ذلك تماماً في سيار؛ فإنه ذكره في شيوخ الأول، لا في شيوخ هذا، فلو رأى ذلك؛ لم يجزم بأنه الثاني، بل لتوقف، حتى إذا وقف على الزيادة التي وقفنا عليها في سنده- وهي: «القرشي»، عند أحمد -والحاكم إذن الجزم بما جزمنا نحن به، وهو أنه العامري الحسن الحديث. (تنبيه): من غرائب التتابع في الخطأ، ومخالفة النقد العلمي الصحيح، وتتابع العلماء الحفاظ على تقوية هذا الحديث ما وقع فيه من جاء بعد المباركفوري من المخرجين، وهم جمع: الأول: المباركفوري، وقد سبق بيان سبب خطئه مفصلاً. الثاني: الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على «المسند» (۲/ ۳۳۲)، ويغلب على ظني أنَّ سبب خطئه - مع وقوع نسبة (القرشي) في «المسند»؛ أن الحديث وقع فيه بين حديثين لعبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، وهو فيهما الواسطي يقيناً، فانتقل بصره أول وهلة إليه، ولم ينتبه لنسبة (القرشي) في حديثنا. ومثل هذا الانتقال لا عيب فيه؛ لأنه لا ينجو منه كاتب أو مؤلف، وإنما العيب على الذين جاؤوا من بعده فقلدوه، وتجاهلوا النسبة المذكورة، أو وهموا راويها بغير حجة أو برهان، وهم: الثالث: الشيخ شعيب الأرناؤوط، وبقية الستة المشاركين له في التحقيق(!) في التعليق على «المسند» - أيضاً - (٢/ ٤٣٨ - طبع المؤسسة)، فقد تجرأ - أو تجرؤوا جميعاً- على تخطئة الرواة بمجرد الدعوى فقالوا: «وقول أحد الرواة في هذا الحديث في نسب (عبد الرحمن): ((القرشي وَهَم؛ فإن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي لا يروي عن سيار أبي الحكم ولا يروي عنه كذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير». فأقول: هذه مكابرة ما بعدها مكابرة، وجحد للحقائق العلمية ما مثله جحود، وبيان ذلك في أمور: - لم ينف أحد من أهل العلم نفيهم هذا فيما علمت فهو مردود عليهم؛ لأنهم لا يعتقدون في أنفسهم أنهم من أهل الاستقراء والاستدراك على أهل الاختصاص من العلماء، هذا ما نظنه بهم، فلا يجوز لهم إذن أن ينفوا (مالم يحيطوا بعلمه) !
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.