صحيح رياض الصالحين.
٤٨ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَوْصِني؛
-
قَالَ: «لا تغضب»، فَردَّدَ مِراراً، قَالَ: «لا تَغْضَب». رواه البخاري (٦١١٦). ٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَال البلاء بالمؤمِن وَالمؤمِنَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ؛ حَتَّى يَلْقَى الله -تعالى- وَمَا عَلَيْهِ خطيئَةٌ». رواه الترمذي (۲۳۹۹)، وقال: «حديث حسن صحيح».
٥٠ - وَعَنْ ابْن عَباس - رضي الله عنهما - قال : قَدِمَ عُبَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحَرَ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِن النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ - رَضِيَ اللَّهُ عنه-،
فإنه ذكره في «الثقات» (٣٢١/٤) ؛ فانظر - يا رعاك الله - كيف جمع ابن حبان بين الأمرين - التشدد في الجرح والتساهل في التوثيق - ؟! ولهذا توقف العلماء عن قبول جرح ابن حبان إذا عارضه توثيق غيره من الأئمة.
وابن حبان - رحمه الله - لما ذكره في «الثقات»؛ قال: «لا يعتبر حديثه ما كان . من رواية زبان
بن فائد عنه .
فمفهوم كلامه أنه يعتبر بحديثه إذا كان من غير رواية زبان عنه، وهو الذي اعتمده الحافظ
«التقريب».
فلماذا كتم ( هدَّام السنة كلام ابن حبان هذا الذي ذكره في «الثقات»؟!
ناهيك أن ابن خلفون وثق (سهلاً) هذا؛ كما في إكمال تهذيب الكمال» (١٤٤/٦) وهذا
})}
مما كتمه هدام السنة)، وكذا كتم قول الحافظ في التقريب» : « لا بأس به، وقوله في معرفة الخصال المكفرة» (ص ٧٤) : تابعي مشهور صدوق»، وقول الذهبي في «ديوانــــه» (١٨١٦):
صويلح، ضعفه ابن معين».
لكن لَمَّا نقل ( هدَّام السنة) توثيق العجلي؛ قال عنه متساهل، فلماذا إذا كتمت ذكـر ابـن حبان إياه في «الثقات»؟! لأنك إن قلت (متساهل) ؛ فستهدم التضعيف الذي نقلته عنه، وينكشف للقراء تناقض ابن حبان وعندها يتساءلون كيف جمع بين النقيضين ؟!
ومن عجيب أمر شيخه (شعيب) أنه ضعف سهل بن معاذ وعبد الرحيم بن ميمون في تعليقه على التقريب»؛ لكنه تناقض؛ فحسن حديثهما في تعليقه على «المسند» (٣٩٣/٢٤) مِمَّا يؤكد للقارئ النبيه: أن الاسم له والفعل لغيره (!!)
وأعجب منه أنَّ هدَّام السنة) لم يذكر موافقة شيخه أو عدم موافقته لـه في تضعيفه لهذا الحديث، فقد حسنه شيخه في تعليقه على «الرياض» ( ص ٦٤) ، وتعليقه على «المسند» (٢٤/ ٣٩٨/ ١٥٦٣٧)، فشعيب شيخه عند الموافقة، أما عند المخالفة؛ فلا هو إلا هو (!!).
ص ٥٣