صحيح رياض الصالحين.
٨٤٧ - وعن أبي سعيد، وأبي هريرة - رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُمَا قَالا: قَال رسولُ اللهِ : إِذا خَرَج ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ؛ فَليُؤَمِّرُوا أحدهم». حديث حسن، رواه أبو داود (٢٦٠٨) بإسناد حسن.
١٦٨- باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى
والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك
٨٤٨- عن أَبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إذا سافَرْتُم في الخصب (۱)؛ فَاعْطُوا الإبل حظَّهَا مِنَ الأرْض، وإذا سافَرْتُمْ في الجَدْب (۳)، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وبادروا بِهَا نقيها، وإذا عرَّستُم فَاجْتَنِبُوا الطَّريقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدواب، ومأوى الهَوامُ باللَّيْلِ. رواه مسلم (٣/ ١٥٢٥-١٥٢٦)(٣).
معنى «أعطوا الإِبلَ حَظها مِنَ الأرْضِ ؛ أَي: ارْفَقُوا بِهَا فِي السَّيرِ؛ لِتَرْعَى في حال سيرها. وقوله: «نقيها» هو بكسر النون، وإسكان القاف، وبالياء المثناة مــن تحت، وهو المخ، معناه: أَسْرِعُوا بها، حتى تَصِلُوا المَقِصد قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُنْهَا مِن
أبيه عن جده، و: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولقد كان الأولى به- لو كان عنده شيء هذا العلم بعيداً . من المخالفة والهوى أن يبادر إلى ذكر الخلاف في رواية (عمرو بن شعيب عن عن أبيه عن جده دون الاقتصار على قوله : ( فيها مناكير)، ولكن أنى له ذلك وقد أوقف نفسه لهدم السنة وتضعيفها؟! والله المستعان.
وإن من سوء طويته أنه كتم على قرائه تصحيح الحاكم والذهبي والإمام النووي له
وتحسين الترمذي والبغوي (٢٦٧٥).
وإن من اضطرابه أنه احتج بهذه النسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) في هذا الكتاب نفسه (رقم ٥٨٩ و ٦١٢ و ٦٢٨ - من طبعته)، وكلها حسنها الترمذي ، فلماذا لم يبين سبب موافقته للترمذي فيها، بينما خالفه في تحسينه لهذا الحديث؟ فما هو الضابط في الموافقة والمخالفة؟! إنه الهوى الذي لا ضابط له وهكذا؛ فهو يكيل بكيلين، ويلعب على الحبلين والحق أن الحديث
حسن عند العلماء لما عرفت من حال (عمرو)!
(۱) ضد الجدب.
(۲) في اصحيح مسلم»: «السَّنَةِ».
(۳) وقد جمع -رحمه الله- لفظه من روايتين.
ص ٣٩٨