صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٣٨١

صحيح رياض الصالحين. ٣٨١ =حجم هذا الغلط المزعوم - ؟! و ما نسبته ؟! وما تأثيره على الراوي - سلباًو إيجاباً؟ ونحن دائمـاً نقول: كل راو صدوق حسن الحديث فيه ضعف ولا بد ، وإلا كان حديثه صحيحاً، فهذا الغلط - إن وجد عند (مصعب) - فهو ليس بالمؤثر المستلزم إسقاط الاحتجاج به، وإنما ينزلـه عـن الرتبة العليا من الحفظ والاتقان. هو وأما قوله: ولأنه والثقات رووه عن أبي إسحاق دون غيره كذب له قرون؛ بل العكس الصواب؛ فقد وقع عند النسائي وابن ماجه ما يدل على أن أبا جعفر الفراء سمعه من الأغر هو وأبو إسحاق في مجلس واحد، ففي آخر روايتهما: «قال أبو إسحاق: ثم قال الأغـــر شيئاً لم أفهمه، قال: فقلت لأبي جعفر : ما قال؟ فقال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار» ا.هـ. فهذا نص صريح في سماع أبي جعفر الفراء هذا الحديث من الأغر، بل إن أبا إسحاق استثبت آخر الحديث وأخذه من أبي جعفر نفسه، فكيف بعد هذا الدليل الصريح - يقول هذا (الهدام): ولأنه والثقات رووه عن أبي إسحاق دون غيره»؟! والجواب: أن أهل البدع والأهواء يذكرون مالهم ويكتمون ما عليهم! فالله حسیبه ثم قوله: «فانفراد مصعب بهذا الإسناد فيه نظر دليل آخر على جهله؛ فإن هذا الإنفراد لا يؤثر؛ لأن راوي حديثنا هذا ليس ضعيفا؛ بل وثقه الدارقطني وابن معين وابن حبان وغيرهم، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح، وروى له مسلم في صحيحه». وعليه؛ فلا يؤثـر هـذا الانفراد ؛ لما علم من حال (مصعب)، لكن هكذا يفعل الجهل بأهله! وقوله في آخر تسويده : ( وافقني على تضعيف المرفوع الشيخ شعيب كذا، والحقيقة خلاف هذا؛ فإن الشيخ (شعيبا) صححه في تسويده على «الإحسان» (۳/ ۱۳۲)! وسيأتي ما ينقض هذه الموافقة. ثم رأيت لشيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً مهماً على إنكار هذا (الغمر) أن يكون للحديث حكم الرفع ؛ فقال في الصحيحة» (٤٨٢/٧-٤٨٤): فتأملوا في قوله: (ولا أراه يتبين لكم الجواب، ألا وهو ما يشار إليه في بعض البلاد «خَالِف تُعْرَف». ثم إنه في قوله المذكور في شعيب تلبيساً أو تدليساً خبيثاً، لا أدري إذا كان الشيخ شعيب تنبه له أم لا؟ لأنه قد وافقني ولا أقول: قلدني؛ كما هو شأنه في كثير من أحكامه، كما يعلم ذلـك تلميذه البار! -، وافقني على أن الحديث في حكم المرفوع في تعليقه على صحيح ابن حبان» (۳/ ۱۳۲)؛ وتلميذه على علم بذلك، فلماذا كتم هذه الموافقة؟! وهي حق؛ لأننا قلنا هناك في «الصحيحة»: وكونه موقوفاً لا يضره؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، ويؤيده أن أبا إسحاق قد توبع على رفعه..». ثم سقت إسناده، وبينت أنه جيد، ووافقني شعيب عليه -أيضاً-. فلا أدري هل رجع الشيخ شعيب عن تعليقه المتضمن الموافقة على الأمرين المذكورين، أم أن المعلق على «الرياض» غير صادق فيما نسب إليه؟!
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.