٣٦٢
صحيح رياض الصالحين.
٧٥٩- وعن الطفيل بن أبي بن كعب؛ أنه كان يأتي عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ، فيغدو مَعَهُ إلى السوق، قال: فإذا غَدَونا إلى السُّوق لم يمر عبد الله على سَقَاطِ (۱) ولا صاحب بيعة، ولا مسكين، ولا أحد إلا سَلّم عليه، قال الطفيلُ: فَجِئْتُ عبد الله بن عُمرَ يَوْماً، فاستتبعني إلى السُّوقِ، فقلت له: ماتصنع بالسوق، وأنت لا تقف على البيع،
أنه
هو
حماد بن
(1)
= فالحديث طعن فيه - هداه الله - بأن فيه انقطاعاً بين زرارة بن أبي أوفى وعبد الله بن سلام! منع صرح بسماعه منه؛ ولكنه شكك فيه بقوله: «ما أراه يصح، والله أعلم، ولا أدري الوهم ممن هو ؟ أمن ابن أبي شيبة أم أبي أسامة؟!». يقول هذا وهو يعلم أن ابن أبي شيبة هو الثقة الحافظ صاحب كتاب«المصنف»، وأبو أسامة أسامة الثقة الثبت وقد احتج البخاري في تاريخه» (٤٣٩/١/٢) برواية ابن أبي شيبة هذه لإثبات سماع زرارة من ابن سلام، ودعمها برواية أخرى؛ فقال : وقال سليمان بن حرب: عن حماد قال: ثنا زرارة قال: نا عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح متصل. فسليمان هو ابن حرب، وحماد هو ابن زيد كلاهما ثقة من رجال الشيخين. ثم روى البخاري بسند صحيح عن زرارة حدثني تميم الداري و تميم توفي قبل ابن سلام بثلاث سنين، فأين الوهم أيها الغارق في الوهم والإيهام ؟! فلا جرم أن أجمع العلماء على تصحيح هذا الحديث؛ فصرح بتصحيحه الترمذي والبغوي والحاكم والذهبي ، وأقرهم المنذري والنووي والحافظ، وقد كتم هذا عن قرائه؛ ليوهم أن لا معارض له، بل إنه فعل ذلك في كل الأحاديث التي ضعفها!!
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة أنهم حين ردهم على أهل البدع - كأمثال حســان هـذا يذكرون ما لهم وماعليهم، ثم يبينون الصواب من ذلك؛ كما قال ابن تيمية- رحمه الله- في كتبه... وبعد؛ فإن مجال القول فيما صنع الرجل في رياض الصالحين وما حطم من صحاح أحاديثه لواسع جداً، فإنها تدل دلالة قاطعة لكل منصف لا يحابي ولا يداري على أن الرجل غير موثوق بعلمه ولا هو مؤتمن في نقله، بل هو مغرور بنفسه لا يبالي بمخالفته للقواعد العلمية، ولا بأقوال الحفاظ النقاد، بل إن لسان حاله يقول : هم رجال ونحن رجال وقد سمعنا ذلك مراراً مــن بعض الجهال!» ا.هـ.
(۱) بائع رديء المتاع.
(أ) مع التذكير بشرط البخاري المعروف عنه، وفي هذا - أيضاً - تأكيد لما يذكره شيخنا - رحمه الله -
:-
عن
هذا
( الهدام) : أنه لا يعتد بتلك القاعدة المعروفة عند أهل العلم لا أهل الأهواء والجهل - : (المثبت مقدم على النافي». الأئمة فإن البخاري أثبت سماعه، وقد صرح بالتحديث من ابن سلام والسند إليه صحيح، مع تصحيح له، كل هذا مما أغفله هذا المتعدي على السنة ولم يرفع له رأساً، وقدم عليه عجبه وغروره، بل إنه ذكر أن أبا حاتم الرازي مال إلى عدم سماعه منه !
كذا قال، وقد حذف كلام أبي حاتم الذي يستأصل شأفته ويقطع دابره وهو قوله: «ولكن يدخل في
المسند»! والله المستعان.
ص ٣٦٢