صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٣٥٦

صحيح رياض الصالحين - ثم إن أبا صالح السمان تابع صالحاً مولى التوأمة؛ كما بينته في المصدر المذكور، قال شيخنا أسد السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله- في الصحيحة) (۲۷/۲۳/۱) : (ثم إنه قد تابعه أبو صالح عنه، وأزيد هنا فأقول: إنه على شرط الشيخين؛ كما قال ابن القيم في السمان بسند صحيح «الجلاء»، وقال السخاوي في القول البديع» (ص۱۱۳): وهو حديث صحيح. وأعله المعتدي بما لم يسبق إليه، وذلك حين لم يجد في رواته من تكلم فيه ولو بأدنى كلمة! قال: الصواب أنه موقوف! وتشبث برواية واحدة موقوفة عند إسماعيل القاضي - رحمه الله-، فخالف بذلـك قـاعدة زيادة الثقة مقبولة، وبخاصة أنها ثبتت من طريقين عن أبي هريرة، وصححها من تقدم ذكرهـم مـن الأئمة، ولم يعرجوا إلى هذا الإعلال الذي ابتدعه هذا المعتدي، والقاعدة الأخرى أن هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي؛ كما هو ظاهر وإن من تمام اعتدائه قوله: ويزيد ذلك تأكيداً أن جميع الروايات التي جاءت عن أبي هريرة مرفوعة غير ما ذكرنا لم يرد فيها الصلاة على النبي»! للحديث! كذا قال! لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولـو بـالرمز (ص)! تأكيداً عملياً منه لتضعيفه وجوابي عن التأكيد المزعوم هو ما تقدم من القاعدة الأولى. و - أيضاً - ؛ فإن الروايات التي يشير إليها هي الآتية برقم (۷۷ و ۷۸ و ۷۹)، وهي في «الصحيحة» دون الطريقين اللتين فيهما الزيادة، فمن جهله أنه مع ذلك قدمها عليهما ولو أنـه عكس؛ لأصاب، ولم ينحرف في تضعيفه الحديث عن جماعة الحفاظ، ولكن الأمر كما قيل: «حبـك الشيء يعمي ويصم» (وَمَنْ لَمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور) [النور: ٤٠]. وفي ختام الرد عليه لا بد لي من بيان أن الرجل يغلب عليه في ضعيفته أنه يقلد غيره في تخريجه؛ فهو لا يتعدى الروايات التي هي جاهزة بأسانيدها بين يديه، ثم يتوجه إلى نقدها واحدة بعد أخرى بطريقته الخاصة به، والشاذة عن قواعد العلماء وأحكامهم الموافقة لها كما تقدم، ولو أنه كان بحاثة مريداً للحق، وكان أهلاً للنقد؛ لنظر بنفسه في كتب السنة، واستخرج منهـا مـن الطـرق والأسانيد ومتونها ما يساعده في التحقيق لو أراده لكنه لا يفعل؛ لأنه يريد أن يظهر على أكتاف غيره، ولأنه يعلم أنه لو فعل؛ لاختلفت النتيجة التي يرمي إليها، ألا وهي التفوق على الألباني، وعلى شيخه شعيب، في تزيده عليهما في تضعيف الأحاديث كما يترشح ذلك من كلامه نفسه في مقدمة ضعيفته». أقول: لو أنه فعل ذلك؛ لتبين له خطأ تصويبه وتضعيفه المتقدمين؛ لأنه سيجد لحديث أبي هريرة الصحيح من طريقيه شواهد تزيده قوة على قوة من حديث جابر، وهو المذكور تحت الحديث الآتي برقم (۸۰) ، وأنه على شرط مسلم ومن حديث أبي أمامة وواثلة، ولوجد تخريجهما في جلاء الأفهام» لابن القيم، و القول «البديع للسخاوي، وقال في حديث جابر :
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.