صحيح رياض الصالحين
- رضي الله عنها- وقال: «صحيح الإسناد».
٣٥٣
٧٤٦- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَلَّمَا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يَدعُوَ بهؤلاء الدعَوَاتِ: اللهمَّ اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تَكُولُ بَيْنَنَا وَبَينَ مَعْصِيَتِكَ، ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا به جَنَّتَكَ ، ومِنَ الْيَقين ماتُهوّنُ به عَلَيْنا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللهُمَّ مَتِّعْنا بأسْمَاعِنَا، وأبْصَارنا، وقوّتِنا ما أحيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ منا، واجعَل ثَارَنَا عَلى مَنْ ظَلَمَنَا، وانْصُرْنا عَلى مَنْ عادَانَا، وَلا تَجْعَلْ مِصيَتَنَا فِي دينَنا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أكبر همنا، ولا مبلغ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُرْحَمُنَا». رواه الترمذي ،(۳۵۰۲)، وقال: حديث حسن
(۱) وخالف الهدام)؛ فأعله في ضعيفته» (٥١/٥٢٧) قائلاً: «أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من طريقين فيهما ضعف بين؛ فضلا عن الانقطاع في إحداهما، فلو صحح أو تقوى الحديث بالإسنادين مجموعاً لبقيت علة الانقطاع، ولا يمكن القول إن الموصول أصح من المنقطع !!.. قلت: لن أطيل في تخريج الحديث؛ فقد خرجته مفصلاً . رطاً في عجالة الراغب المتمني» (٤٤٧)، لكن لا بد من بيان جهل هذا المتعالم) وأنه فعلاً - لا يدري ما يقول وما يخرج من رأسه! إن هذا (الهدام) في جل تخريجاته يختصر ويبهم ويكذب ويكتم فلو كان صادقا لفصل في هذا الضعف المذكور والانقطاع المزبور ؟ لكن فاقد الشيء لا يعطيه!
فالحديث له طريقان:
الأولى من طريق نافع عن ابن عمر.
والثانية من طريق خالد أبي عمران عن ابن عمر.
مبسود
والطريق الأولى رواها جمع من طريق عبيد الله : بن زحر والليث بن عد وابن لهيعة
خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر به.
وهذا سند صحيح بمجموع طرقه الثلاث عن خالد؛ فإن عبيد
الله وابن لهيعة فيهما ضعف
معروف؛ لكن ليس ،بشديد فيستشهد بهما، وطريق الليث فيها عبد الله بن صالح وفـيـه أيضاً- ضعف معروف لكن يستشهد به فهل يقول عاقل : إنه لا يصح بمجموعها عن خالد!
والطريق الثانية ضعيفة؛ لانقطاعها.
ماذا قال الهدام: الو صح أو تقوى الحديث بالإسنادين مجموعاً لبقيت علة الانقطاع»؛ فانظروا إليه كيف يستخف بقرائه؟! فنحن عندنا إسنادان؛ أحدهما متصل، والآخر: منقطع، فبنـــاء على ماذا تبقى علة الانقطاع ؟
فعلى أي أساس حكمت على الطريق الأولى بالانقطاع وهي سالمة تماماً منـه؟! وهذه والله فلسفة لا تصدر إلا من متحامل على السنة، وزاد نغمة على الطنبور: «ولا يمكن القول: إن الموصول أصح من المنقطع»!
ص ٣٥٣