صحيح رياض الصالحين.
۲۹۹
أَدْرَكَ مِنَّا ذلكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ ، وتَسْألُونَ الله الذي لَكُمْ». متفق
عليه خ (٣٦٠٣) ، م (١٨٤٣)] .
٦٠٩ - وعن أبي هريرة -رضي
الله
عنه -
قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ
أطَاعَني؛ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَاني؛ فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأمير)؛ فَقَدْ
أطَاعَني، ومَنْ يعص الأميرَ؛ فَقَدْ عَصَانِي. متفق عليه [خ (٢٩٥٧)، م (١٨٣٥)]. ٦١٠ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كَرِه مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَليَصْبر؛ فإنَّهُ مَن خَرج مِنَ السُّلطَان شبرا (۲)؛ مَاتَ مِيتَةً جاهلية». متفق عليه [خ (٧٠٥٣)، م (١٨٤٩)].
وفي الباب أحاديث كثيرة في «الصحيح»، وقد سبق بعضها في أبواب.
۱ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه
قال الله - تعالى -: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ۸۳] .
٦١١ - وعن أبي سعيد؛ عبد الرحمن بن سَمُرةَ -رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله ل له : «يَا عَبدَ الرَّحمن بن سَمُرَةَ لا تسأل الإمارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَها عَن غير مسألَةٍ أعنت عليها، وإن أعطيتها عَن مسألةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيت غيرها خَيْراً مِنهَا؛ فَأْتِ الذي هو خيرٌ، وكفّر عَن يَمينك». متفق عليه خ (٦٦٢٢ و ٦٧٢٢)، م (١٦٥٢)].
٦١٢- وعن أبي ذر رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا أراك ضعيفاً، وإني أحِبُّ لك ما أُحِبُّ لِنَفسي؛ لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلِّيَنَّ مال يتيم». رواه مسلم (١٨٢٦).
ذر! إني
(١) كل من له ولاية سواء الخليفة أو غيره، ولا تشمل هذه الإمارة إمارة الحزبيين في عصرنا الحاضر؛ لأنهم ليس لهم ولاية على المسلمين؛ فهي بدعة ضلالة، وعماية وجهالة. (٢) كناية عن المخالفة اليسيرة.
ص ٢٩٩