۲۸
صحيح رياض الصالحين.
ابْتِغَاءَ وَجْهَكَ؛ فَاخْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ؛ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» (١). متفق عليه [خ (٢٢٧٢)، م (٢٧٤٣)].
٢ - باب التوبة
قال العلماء: التَّوبة واجبةٌ مِنْ كلّ ذنب؛ فإنْ كانتِ المعصيةُ بينَ العبد وبينَ اللَّهِ
-تعالى- لا تتعلق بحق آدمي؛ فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يُقلِعَ عَنِ المعصية.
والثاني: أنْ يندم على فعلها.
والثالث: أَنْ يَعزِمَ أَنْ لا يعودَ إِليها أبدًا.
فإن فُقِدَ أَحدُ الثلاثةِ؛ لَمْ تصح توبته.
وإن كانتِ المعصية تتعلق بآدمي، فشروطها أربعة:
هذه الثلاثة.
(۲)
وأن يبرأ من حق صاحبهما ؛ فإن كانت مالاً - أو نحوه: ردَّه إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه: مكنه منه، أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة: استحلَّه منها (٢). ويَجِبُ أَن يَتُوبَ مِنْ جَميعِ الذُّنوبِ؛ فإِنْ تَابَ مِنْ بَعضها: صحت توبته عنــد
أهل الحقِّ مِنْ ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي.
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنَّةِ، وإجماع الأمَّةِ على وجوب ) وجوب التوبة (۳):
(۱) قال شيخنا - رحمه الله - : وفي الحديث: الدعاء عند الكرب، وتوسل الداعي بعمله الصالح، ومثله التوسل بأسماء الله وصفاته ودعاء الرجل الصالح. وأما التوسل بذوات الأنبياء والأولياء؛ فمما لا أصل له بل هو معارض للتوسل المشروع؛ فتنبه !!.هـ.
(۲) قال شيخنا - رحمه الله -: «هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة أخرى، وإلا ؛ فالواجب حينئذ الاكتفاء بالدعاء له، وأما حديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له؛ فهو موضوع؛ كما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم (١٥١٩)».
(۳) وقد فصلت أحكام التوبة الصحيحة في كتابي احادي الروح إلى أحكام التوبة
النصوح»؛ فلينظر.
ص ٢٨