صحيح رياض الصالحين وبذيله حواشي نفيسة وتعليقات منيفة للألباني (الهلالي) — الصفحة ٢٣٣

صحيح رياض الصالحين )) الترمذي هذا الحديث، وأقره الحافظ المزي، والحافظ العسقلاني في تهذيبيهما»، ومن قبلهما الحافظ المنذري في «الترغيب» (٥٦/١) ، والإمام النووي في كتابه رياض الصالحين» (رقم ۱۳۹۱). وكل هذا مما كتمه (الهدام) عن قرائه، ليحملهم على تقليد جهله، ويصرفهم عن اتباع أهل العلم والبصيرة من علمائهم. وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة التي حذفها (الهدام) من رياض» النووي، ولم يوردها في «رياضه -هو- (ص ٣٥٩-٣٦١) - وقد أصله الله عنه - والحمد لله-، فـلــم يــورده في ذيلـه الخاص بما ضعفه من أحاديث رياض النووي ! وقد قارب عددها الخمسين بعد المئة، ويتفاخر بذلك في مقدمة «الذيل»!! وكذلك أقره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء» (١ / ١٠) و(٢٠٢/٣). وأما حديث جابر ؛ فَرَدُّنا على (الهدام) - فيه- من وجهين: الأول: أنه ساقه متصلاً من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر عنه، وهذا - في الظاهر - إسناد صحيح، ومع ذلك أعله بالإرسال تقليداً لأبي حاتم وابن الجوزي؛ مع أن الأول ساق إسناده من طريق عبد الله بن الجراح القُهُسْتاني، عن أبي عامر العقدي، عن سفيان... بـه؛ وهـذا إسناد جيد، وهو الذي رواه أبو نعيم في «الخلية»، وإليه فقط عزاه (الهدام)(ب)، وسكت عنه - تقليداً منه لأبي حاتم الذي لم يذكر الثقة الذي أرسله ؛ وأبو عامر هذا هو: عبد الملك بن عمرو القيسي؛ من رجال الشيخين، فَمَن هو الذي خالفه من الثقات تمن هو أوثق منه؛ حتى يثبت خطأ ذلك الوصل المدعى؟! ثقة وإن كان المقصود بالخطإ هو عبد الله بن الجراح (ج): فهو محتمل؛ لأن فيـه بعـض الضعف كما بينته في المكان المشار إليه آنفاً ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون قد حفظه، ولذلك جزم بنسبته إلى النبي الله الله ابن عبد البر - حافظ المغرب في «التمهيد» (٣١٦/١ - ۳۱٧)، فالسؤال المذكور عن الثقة المرسل: من هو ؟ - لا يزال قائماً. وأما ابن الجوزي الذي آثر (الهدام) تقليده على التحقيق العلمي - اتباعاً لهــوى هـدمـه ؛ فقد ذكــر المخالف الذي لا يجوز الأخذ بحديثه؛ ولو لم يخالف غيره لضعفه - من جهة ، وشدة ضعف الراوي عنه - من جهة أخرى؛ فقد ساق (٢/ ٣١٦/ ۱۳۳۱) بإسناده عن محمد بن حميد - وعنه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (١٤ / ثنا مهران بن أبي عمر : نا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه - مرفوعا - به. قلت: مهران - هذا قال الذهبي في «المغني»: وثقه ابن معين، وقال البخاري في حديثه «اضطراب (1) بل أورده فيه (٥١٧) - ٥١٨ / ٢٢)؛ فليحرر . (ب) وقد رواه جمع آخر من المصنفين ذكرهم شيخنا - رحمه الله- في «الصحيحة» (۲۷۹۷). (ج) وقد ذكر أبو نعيم ) أنه تفرد به، وكذا قال الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطرافه» لأبي الفضل المقدسي (ق ۲/۱۱۱).
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.