=
صحيح رياض الصالحين
۲۱۷
قال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في الصحيحة» (١٦٠/٧): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ فإنهما أخرجا أحاديث كثيرة عن أبي أسامة بإسناده هذا؛ لولا أنه منقطع بين مسلم وأبي أسامة؛ فإنه لم يذكر من الذي حدثه عنه؛ لكنه قد جزم بأنه رواه عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، وقد وصله جمع عنه» ا.هـ.
موسی
قلت: أخرجه البزار في البحر الزخار (١٥٤/٨-١٥٥ / ٣١٧٧)، وابن عدي في «الكامل» (٤٦٩/٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢/١٥-٦٦٤٧/٢٣و ١٩٨/١٦-١٩٩/ ٧٢١٥-إحسان)، والدارقطني في كتاب فيه أربعون حديثاً من مسند بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عـــن أبـي الأشعري» (١٥٢-١٥٣,٩٩/١٥٣/ 1)، وأبو نعيم الأصبهاني في «مستخرحه»؛ كما في النكت الظراف (٤٤٦/٦) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٧٦/٣-٧٧)، و«الأسماء والصفات» (۱۳۹۲/۱ - ۳۱۷/۳۹۳)، والخطيب في تاريخه)) ((۳۷۰) ، وأبو علي الغساني الجياني في «تقييد (٨٠٣/٣-٨٠٤) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق» (٢٩٠/٥٨ و ٢٩٠-٢٩١)، والذهبي في السير» (٤٢٦/١٤) من طرق عن إبراهيم بن سعيد الجوهري به.
المهل»
ذكره ابن عدي في ترجمة (بريد بن عبد الله)، وقال: «روى عنه الأئمة والثقات، ولم يرو عند أحد أكثر مما رواه أبو أسامة، وأحاديثه عنه - في الأصل: «غير»، وهو تحريف قبيح؛ فليحرر - مستقيمة وهو صدوق، وقد أدخله أصحاب الصحاح فيها، وقد اعتبرت حديثه، فلم أر فيه حديثا أنكره، وأنكر ما روى هذا الحديث الذي ذكرته: «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها»، وهذا طريق حسن رواه ثقات، وقد أدخله قوم في «صحاحهم، وأرجو أن لا يكون به بأس. قال شيخنا - رحمه الله -: «وقد أخرج له الشيخان كما ذكرت آنفاً، وقال الذهبي في
«الكاشف»: «صدوق». وقال الحافظ في التقريب»: «ثقة يخطىء قليلا»» ا.هـ. لكن الحديث عندي متصل ؛ إذ تعليق الإمام مسلم هذا الحديث عن شيخه الجوهري محمول على السماع؛ لأنه لا يعرف بتدليس هذا أولاً ، ولأنه لا فرق بين أن يقول المعلق: قال أو روى أو ذكر، وبين ما صرح فيه بالسماع كما وقع للإمام البخاري في حديث المعازف.
وعندي
وقد قال الإمام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح» (٣٥٣/١-٣٥٤): أنه ملتحق بما صورته التعليق، وهو موصول على رأي ابن الصلاح؛ فإن مسلماً قال: حدثت عن أبي أسامة». فلو اقتصر على هذا؛ لكان متصلا في إسناده مبهم على ما قررناه، منقطع على رأي الجياني، لكن زاد بعد ذلك فقال: وممن سمع ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، عنه مما سمعه من شيوخ مسلم قد سمع منه غير هذا، وأخرج وإبراهيم في «صحيحه» غير هذا
مصرحاً به.
هذا
وقد قرر ابن الصلاح: أن المعلق إذا سمى بعض شيوخه وكان غير مدلس حمـل علـى أنـه سمعه منه؛ كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعازف، ولا فرق بين أن يقول المعلق : قال أو روى، أو ذكر، أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي ليست بصريحه؛ فهذا منها، والله الموفق. وقد عثرت في صحيح مسلم على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا، وبينتـه فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي». والله أعلم» ا.هـ.
ص ٢١٧