۱۷۲
(1),
صحيح رياض الصالحين.
إِنَّما وَلِيِّي (١) (١) الله وصالح المؤمِنِين، ولكنْ لَهُمْ رَحِمٌ أبلها بيلالها (۲)». متفق عليه أخ (٥٩٩٠)، م (٢١٥)] واللفظ للبخاري.
۳۲۰ - وعن أبي أيُّوبَ؛ خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ! أَخبرنِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَعبُدُ اللَّه وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتَؤتِي الزَّكَاةَ، وَتَصلُ الرَّحِمَ». متفق عليه [خ (١٣٩٦)، م (١٣)].
۳۲۱- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنتُ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فقال لي: طَلَّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتى عُمَرُ -رضي الله عنه - ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فقال النبي : طَلَّقَهَا». رواه أبو داود (٥١٣٨)،
الأمور.
(1) أي: ناصري الذي أتولاه في جميع (۲) قال شيخنا - رحمه الله- في «مختصر صحيح البخاري» (٤ / (٦٣): «هذه الزيادة: «ولكــن لهم رحم أبلها ببلالها عند المصنف ،معلقة، وقد وصلها في كتابه «البر والصلة»، والإسماعيلي في مستخرجه من طريق محمد بن عبدالواحد بن عنبسة، ولم أعرفه، وقد جاءت هذه الزيـادة مـن روايــة أبي هريرة في حديث له أخرجه مسلم (۱ (۱۳۳) ، وأحمد (٢/ ٣٦٠ و ٥١٩)». قلت: يشير -رحمه الله - إلى حديث أبي هريرة السابق قبل هذا (رقم ۳۱۸).
هي
وذكر -رحمه الله - نحوه في الصحيحة» (۳۹۱/۲)، وزاد (۷۰۷/۲): «وقد تغافل عنه -يعني: عن هذا البيان (حسان عبد المنان في تعليقه على ما طبع هو من كتاب رياض الصالحين للنووي، معللاً إياه بالجهالة المذكورة؛ مقتبساً إياها من تخريجي المتقدم للحديث دون أن يشير إلى ذلك كما عادته، ودون أن يستدرك علي ما به تتقوى الزيادة؛ لأن همة تكثير سواد الأحاديث الضعيفة وانتقاد من صححها؛ متشبثاً بما قد يبدو له من علة، ومعرضاً عما قد يقويها من المتابعات والشواهد، كما هو الشأن في هذه الزيادة، وهذا أمر جلي في «ضعيفته» التي طبعها في آخر طبعته لـ «الرياض»، فقد ضعف فيها عشرات الأحاديث الصحيحة، بعضها في الصحيحين» أو أحدهما، كهذا.
-
والغريب أن الشاهد المذكور وهو حديث أبي هريرة في طبعته من «الرياض» قبيل هذا
الحديث؛ فهل تعامى عنه قصداً تظاهراً بالتحقيق؟ أم كان ذلك سهوا منه ؟ لقد كان من المفروض أن نحسن الظن به ولكن تصرفه السيىء في ضعيفته منعنا من ذلك؛ فقد رأيته ضعف فيها كثيرًا من أحاديث «مسلم» بمثل هذا التعامي».
ص ١٧٢