١٤٢
حيح رياض الصالحين.
قلت: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة؛ أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليــه فيـه تخليـط، ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق - كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة
وأبي حاتم-؛ فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه؛ فَيُتَوَقَّفُ فيه». قلت: وعلى هذا التفصيل يكون حديث عبدالله بن صالح - هنا عن الليث من صحيح حديثه؛ لرواية البخاري، وإن مما يؤكد ذلك أنه قد تابعه ابن بكير – في «الأصل»: «أبـو بـكـر»، وهـو تصحيف؛ فليحرر - وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»:
فقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار» (٤ / ٨٨) : حدثنا يونس، قال: أخبرنا يحيى بن عبدالله بن بكير. وحدثنا محمد بن خزيمة، وفَهْدٌ، قالا: ثنا عبدالله بن صالح - قال كل منهما -: حدثني الليث... به. وأخرجه البيهقي في الشعب الإيمان (٤٩٠ - ٤٩١) من طريق أخرى عن ابن بكير ... به. قلت: فإذا صح هذا، فيكون الليث متابعاً خامساً، وهو ثقة حجة في كل شيوخه، ومنهم يزيد بن الْهَاد، فقد رواه عنه ، عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عند أحمد وغيره، وهو مخرج في «الصحيحة» - كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وجملة القول: فهذه خمسة طرق عامتها صحيحة عن الزهري، لا تَدَعُ أي شك أو ريب في
ب
ثبوت رفع الحديث إلى النبي و عند كل مسلم مُنصف يغار على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقص منه، ويُنسب إلى غيره، كما يغار أن يُنسب إليه ما لم يقله من حديث غيره؛ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
وبعد هذا كله؛ فإنّي أقول: إنه لا تلازم - عند أهل الحق والعلم بين كون حديث - ما- ضعيف الإسناد، وبين أن لا يكون له أو لبعضه - أسانيد أخرى تقويه، فالباحث الناصح -حقاً - لا يقف عند هذا الإسناد، بل إنه يتوسع في بحثه، ويوسع أفق نظره لعله يجد ما يقويه أو يقوي بعضه على الأقل، وهذا مما لا يفعله (الهدام) - وقد تقدمت له أمثلة كثيرة، ومنها هذا الحديث؛ فقد كنت ذكرتُ له بعض الشواهد في الصحيحة»، فَأَعْرَضَ عنها - قصداً وكتماناً للحق ! -. بل إنه تعامى عما هو أصح منها، وهو قوله : «الحرب خدعة»؛ الذي أخرجه الشيخان - وغيرهما عن جمع من الصحابة، حتى بلغ أو كاد يبلغ - التواتر، وهو مخرج في «الروض النضير» (۷۷۰) ، و صحيح أبي داود (٢٣٦٩) - وغيرهما. فيا تُرى! ألم يكن من الواجب على هذا الهدام) - لو كان بناء ناصحاً- أن يُنبة قراءه بأن تضعيفه لهذا الحديث لا يشمل هذه الفقرة منه؛ لصحتها عنده أيضاً؛ فقد أثبتها في «رياضه» رقم (۱۰۲۹)؟ وبهذه المناسبة أقولُ - مذكراً بتخريب هذا الهدام) - : إن رقم هذا الحديث في «رياض الصالحين»
(۱۳۵۹) - الأصل - ؛ فليتأمل القراء الكرام الفرق الشاسع بين رياضه»، و«رياض الصالحين!». ثم إن حديث - الحرب خدعة» - ذكره ابن القيم بعد صفحات (٥٣٠)، فلم يُخرجه ( الهدام)، وإنما أحال به على حديث الزهري الذي أعله بالوقف، فقال: «تقدم تخريجه»؛ فهــل كان هذا عن غفلةٍ أو تغافل ؟! الثاني هو الأقرب إلى هدمه.
ص ١٤٢