۱۳۳
صحيح رياض الصالحين.
.(٢٦٢/٦٥٧( )١)
(۱) قلت: أعاد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في باب فضل صلاة الصبح والعصر (١٠٥٦) بلفظ : « ... فانظر يا ابن آدم، فلا يطلبنك الله في ذمته بشيء»، وعزاه لمسلم، وهذا اللفظ ليس عند مسلم، وإنما هو من رواية الحسن، وهو عند أبي عوانة وابن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني، وهي زيادة شاذة.
وقد قال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (٦ / ٩٢٠ - ٩٢٢): «تنبيه
على أمور:
:أولاً: أورد النووي الحديث في رياض الصالحين (١٠٥٥) من رواية مسلم دون قوله: فإنه من يطلبه...» إلخ ، وبالزيادة المنكرة التي في رواية الحسن البصري عند غير مسلم! وفي ظني أنه نقلها من سنن البيهقي»؛ لأنه عزاها لمسلم - أيضا - !
ثانيا: لم يتنبه لهذا الذي ذكرته حسان عبد المنان في طبعته الجديدة لـ «الرياض»، التي لم يعد من الجائز نسبتها إلى مؤلفه الإمام النووي لمسخه إياه مَسخًا غير معالمه بالحذف والتقديم والتأخير بما يطول ذكره، وقد بينت شيئا من ذلك في غير ما موضع، والمقصود هنا: أن الرجل ادعـى مـن العلم في تحقيقه لهذا الكتاب ما يدل واقعه على أنه ليس كما يدعي، إنما هو ناقل؛ لا تحقيـق عـنـده، وهذا هو المثال أمامك، فإنه على رغم أنه رجع إلى الحديث في «مسلم»، ووضع بجانبه رقمـه فيـه (٦٣٢) ، فإنه لم ينبه على الاختلاف الذي بينه وبين نصه في «مسلم»، كأنه لا يعنيه من تعقيبه أحاديث رياضه» بأرقامها في «البخاري»، و «مسلم» إلا إيهام القراء أنه راجع ألفاظها، وقابلها بأحاديث «الرياض»، وهو لم يصنع من ذلك شيئًا: (كاله يحكي انتفاخا صولة الأسد)!
(1)
ثالثًا: وأما صاحب (المكتب الإسلامي)؛ فإنه - أيضا - أعاد طبع «الرياض» في هذه السنة (١٤١٢)، وهي نفسها التي صدرت فيها طبعة المذكور ،قبله ولا أدري أيهما غار من الآخر، فطبع
طبعته منافسا له !
والشاهد أن الصاحب المشار إليه علق على الحديث بقوله:
سكت الشيخ ناصر عن هذا الحديث، وليس في روايات مسلم (١/ ٤٥٤): «فانظر يا ابن آدم»، وفي روايات مسلم زيادة مفادها فيدركه فيكبه في نار جهنم». قلت وفيه ملاحظات عديدة.
منه، وليس
الأولى: السكوت الذي نسبه إلي - وقد كرَّره مرارًا! - فيه غمز خبيث ما أظنه إلا . من «جماعة العلماء» الذين ادعي في مقدمة طبعته الجديدة أنها من تحقيقهم، فهل يقع العلماء في مثل هذا الغمز الذي لا فائدة منه إلا التشفي، وبغير حق! لأنه يريد أن يُشعِرَ القراء بإخلالي في تحقيقي =
(1) كذا ذكر شيخنا - رحمه الله - رقمه وهو وهم والصواب (٦٥٧) كما عزاه الهدام نفسه لمسلم بهذا الرقم، والظاهر أن شيخنا - رحمه الله - انتقل بصره للحديث الذي بعده - في الباب نفسه؛ فإنه بالرقم الذي ذكره شيخنا، والمعصوم من عصمه الله.
ص ١٣٣