ويُحمل على أبعدِ المحاملِ بلطافةِ الوَهْمِ وسَعَةِ التخيل، ويُرْكَبَ في تقرير الآراءِ الصَّعبُ والذُّلُول، ويُعْمَلَ مِنَ التأويلات ما تنفِرُ عنه النفوس وتستنكره العقول، فذلك عندنا مِنْ أرداً مذهب وأسوأ طريقة، ولا يُعتقد أنَّه تحصُلُ النصيحة للدين على الحقيقة، وكيف يقعُ أمر مع رُجحانِ مُنَافِيهِ؟ وَأَنَّى يَصِحُ الوزنُ بميزان مالَ أحد الجانبين فيه ؟ ومتى يُنْصِفُ حاكمٌ مَلَكَتْهُ غَضَبِيةٌ العصبية؟ وأين يقعُ الحَقُّ مِنْ خاطر أخذتْهُ العِزَّةُ بالحَمِيَّة؟ وأنَّى يُحْكَمُ بالعدل تعادلِ الطَّرفين، ويظهرُ الجَوْرُ عند تقايل المُتَحرَّفَين ؟ ! (۱)
معه
عند
هذا، وإن كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام» للإمام المجتهد المجدد ابن دقيق العيد - رحمه الله - لا نظير له في الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة بين الحلال والحرام ، بل هو مِنْ أجلَّ ما صُنف في بابه، يحفظه المُبتدِى
المستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيه المُفيد (٢) .
وقد شَرَطَ فيه - رحمه الله - أن لا يورِدَ إلا حديثَ مَنْ وَثْقَه إِمَامٌ مِنْ مُزَكِّي رُواة الأخبار، وكان صحيحاً على طَريقة بعض أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظّار، وقد اعتبر - رحمه الله ـ هذا الشرط، ولم يشترط الاتفاق مِنَ الطائفتين، لأنَّ ذلك الاشتراط يضيقُ به الحال جداً، ويوجِبُ تعدرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء، لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتَّفقِ عليها، ولأنَّ الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه
(1) من خطبة الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الحافل : شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
(1/0-2)*
(۲) انظر: الاهتمام بتلخيص الإلمام لقطب الدين الحلبي (ص : ٥ ) .
6
المقدمة — ص ٦