فوجدَ الرجلُ متاعه بعينه فهو أحقُّ به» (۱) . وفي رواية: «فهو أحقُّ به من الغُرَماء».
لفظ رواية مسلم
(۲)
وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرة الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي
يُعدم : «إذا وجدَ عندَه المتاعَ ، ولم يُفرّقه ، أنه لصاحبه الذي باعَه (۳) . وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري : «فإن كان قد قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (٤) ، وأيما امرى هَلَكَ وعنده متاعُ امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض؛
فهو أُسوَةُ الغُرَماء» (ه) .
وإسماعيل بن عياش تقدم.
وأخرجه الدارقطني وقال : إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرب الحديثِ، ولا يثبتُ
هذا الخبر عن الزهري مُسنداً؛ وإنما هو مُرْسَلٌ ) .
قلت : الزبيدي : شيخ إسماعيل شامِيُّ ، وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيلَ بنِ
(۱) رواه مسلم (١٥٥٩).
(۲) رواه مسلم (١٥٥٩).
(۳) رواه مسلم (١٥٥٩).
(٤) أي : مساو لهم وكواحد منهم ، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون .
(۵) رواه أبو داود (٣٥٢٢).
(٦) انظر : سنن الدارقطني) (۲۹۳) .
٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩