العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام (ت_ عبد المطلب) — الصفحة ٦٨٢

! ٦٨٢ في سَرِيَّةٍ ، فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَة ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينة ، فاختبأنا بِهَا ، وَقُلْنَا : هَلَكْنَا ، ثُم أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِيكُم ت : حَسَنُ] . وَقَالَ : قَوْلُهُ : خاص الْمُسْلِمُونَ : يَعْنِى أَنَّهُم فَرُوا مِنَ الْقِتَالِ ، وَالْعَكَّارُ الَّذِي يَفِرُّ إلى إمَامِهِ ؛ لينْصُرَه ، لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْفَرارُ مِنَ الزَّحْفِ [ ٩٣١ ] عَنْ عَائشةَ رَضِى الله عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ ، تعليقا . من طريق سفيان بن عيينة به شرح معانی الآثار (٣٥٧/٢ - ٣٥٨ رقم ٩٠٠ من طريق زهير بن معاوية به · ويزيد بن أبي زياد قال العجلى : جائز الحديث ، وكان بأخرة يُلقن . وقال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال ابن المبارك : أكرم بـ وروی به له مسلم مقرونا بغيره ، وأصحاب السنن والبخارى فى الأدب المفرد ، وفي الصحيح وقال الترمذي : يزيد بن أبي زياد الكوفى - وهو هذا - أثبت من يزيد بن زياد الدمشقي وأثبت . ( الترمذى ١٤٢٤ ) . ووثقه يعقوب بن سفيان البسوى ( المعرفة ۸۱/۳ ) . وقال ابن حبان ، كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير ، فكان يتلقن مالقن فوقع المناكير في حديثه ، من تلقين غيره إياه ، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه ، فسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه مايلقن - سماع ليس بشئ . ( المجروحين ٩٩/٣ - ١٠٠ ) . وقال المزى : ( واحتج به الباقون ) ، أى أصحاب السنن ، وقال : وروى له مسلم مقرونا .. تهذيب الكمال (١٣٥/٣٢ - ١٤٠) . هذا فالأكثرون على تضعيفه المصنف ومع ولعل هذا الاختلاف هو الذى جعل الترمذى يحسن حديثه . والله عز وجل وتعالى أعلم . وفي كل كتب التخريج ( فحاص الناس ) . وأظن أن قوله هنا : ( فحاص المسلمون ) خطأ من الكاتب ، والله عز وجل وتعالى أعلم . الله تعالى أو رحمه من [٩٣١] صحیح ، رواه مالك ومسلم . .
الكتاب — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.