!
٦٨٢
في سَرِيَّةٍ ، فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَة ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينة ، فاختبأنا بِهَا ، وَقُلْنَا : هَلَكْنَا ، ثُم أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِيكُم
ت : حَسَنُ] .
وَقَالَ : قَوْلُهُ : خاص الْمُسْلِمُونَ : يَعْنِى أَنَّهُم فَرُوا مِنَ الْقِتَالِ ، وَالْعَكَّارُ الَّذِي
يَفِرُّ إلى إمَامِهِ ؛ لينْصُرَه ، لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْفَرارُ مِنَ الزَّحْفِ
[ ٩٣١ ] عَنْ عَائشةَ رَضِى الله عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ ،
تعليقا .
من طريق سفيان بن عيينة به
شرح معانی الآثار (٣٥٧/٢ - ٣٥٨ رقم ٩٠٠
من طريق زهير بن معاوية به
·
ويزيد بن أبي زياد قال العجلى : جائز الحديث ، وكان بأخرة يُلقن .
وقال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال ابن المبارك : أكرم بـ
وروی
به
له مسلم مقرونا بغيره ، وأصحاب السنن والبخارى فى الأدب المفرد ، وفي الصحيح
وقال الترمذي : يزيد بن أبي زياد الكوفى - وهو هذا - أثبت من يزيد بن زياد الدمشقي وأثبت . ( الترمذى ١٤٢٤ ) .
ووثقه يعقوب بن سفيان البسوى ( المعرفة ۸۱/۳ ) .
وقال ابن حبان ، كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير ، فكان يتلقن مالقن فوقع المناكير في حديثه ، من تلقين غيره إياه ، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه ، فسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه مايلقن - سماع ليس بشئ . ( المجروحين ٩٩/٣ - ١٠٠ ) . وقال المزى : ( واحتج به الباقون ) ، أى أصحاب السنن ، وقال : وروى له مسلم مقرونا ..
تهذيب الكمال (١٣٥/٣٢ - ١٤٠) . هذا فالأكثرون على تضعيفه
المصنف
ومع
ولعل هذا الاختلاف هو الذى جعل الترمذى يحسن حديثه . والله عز وجل وتعالى أعلم . وفي كل كتب التخريج ( فحاص الناس ) . وأظن أن قوله هنا : ( فحاص المسلمون ) خطأ من الكاتب ، والله عز وجل وتعالى أعلم . الله تعالى أو رحمه
من
[٩٣١] صحیح ، رواه مالك ومسلم .
.
الكتاب — ص ٦٨٢