العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام (ت_ عبد المطلب) — الصفحة ٥٢٢

۰۲۲ [۷۱۹] عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ [د.ت.ق] . المنتقى لابن الجارود : ص : ۲۸۰ رقم (٧٤٣) (٧٢) كتاب الطلاق من طريق حماد سلمة ، عن عامر الأحول به . بن مختصرا في الطلاق والعتق • المستدرك : (٢٠٤/٢ ٢٠٥) (٢٤) كتاب الطلاق من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ومن طريق هشيم عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب به . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح وساقه الحاكم شاهدا لحديث جابر : ( لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك » . وقال في حديث جابر : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده منه – أي حديث عمرو - • وقال الذهبي : على شرط الشيخين وشاهده أشهر وشاهده كذلك حديث على - رضى الله عنه ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك » . هذا وقد روى حديث جابر الطبراني فى الأوسط (٤٦٢) والبزار (رقم ١٤٩٩) ورجاله رجال الصحيح أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) • ورواه الطبراني في المعجم الصغير . ولفظه : « لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك ، ولا وفاء لنذر في معصية ) (رقم ٢٦٦) . ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (٣٣٤/٤) وله شاهد حديث معاذ من بن جبل : لإطلاق لمن لا يملك ، ولا عتاق لمن لا يملك » رواه الطبراني في الكبير (١٦٦/٢٠) والأوسط (رقم ٨٩) ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد ٣٣٤/٤) . ولكنه منقطع فهو عن طاوس ، عن معاذ ، وطاوس لم يلق معاذا [۷۱۹] صحيح لغيره ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي د : (٦٣٩/٢) (٧) كتاب الطلاق (٦) باب في سنة طلاق العبد عن محمد بن مسعود ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي - -
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.