٤٨١
[٦٧٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله
الشِّغَارِ .
-
- عن
وَالشَّغَارُ الَّذِي يَقُولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَأُزَوْجِكَ ابْنَنِي ، وَزَوِّجْنِي
أُخْتِكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِى [م] .
.
[ ٦٨٠] عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِى أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله -
[ ٦٧٩ م : (١٣٥/٢ (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم الشغار وبطلانه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير وأبي أسامة ، عن عبيد الله عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به . رقم : (١٤١٦/٦١) .
عن
[ ٦٨٠ م : (١٠٢٥/٢) (١٦) كتاب النكاح (۳) باب نكاح المتعة
عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، أبيه به . رقم : (١٤٠٦/١٩) .
قال الإمام النووى فى الإذن فى نكاح المتعة ، ثم نسخه :
والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ، ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ، وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبدا إلى القيامة ، واستمر التحريم ، ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر يوم للتأييد ، وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضي ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم فى الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك ، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرار الإباحة والله أعلم . قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها ، وروى عنه أنه رجع عنه ، قال : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، إلا ماسبق عن زفر . واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه ؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف عند أصحابنا أنه لا المسألة مجمعاً عليها ؟ والأصح يرفعه ، بل يدوم الخلاف بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً ، وبه قال القاضى أبو بكر الباقلاني . قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقًا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه
هل يرفع الخلاف
ولا يصير
المسألة
ويصير
صحيح
من
حلال ،
أخلاق
وليس نكاح متعة ، وإنما نكاح المتعة ماوقع بالشرط المذكور ، ولكن قال مالك ليس هذا الناس ، وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ، ولا : فيه . والله أعلم ( شرح النووى : ٢٥٨/٩
خير
(٢٥٩ -
الكتاب — ص ٤٨١