بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الخامس
[١٠] بَابُ الصُّلْحِ وَغَيْرِه
[٦٢٣] عَنْ كَثير بنِ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن عَوْفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَن
حرم
حَلَالًا
،
رَسُولَ الله - ه - قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
ق.ت ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .
الناس
[٦٢٣] حسن . وصححه الترمذى
ت : ۲۷/۳) - (۲۸) أبواب الأحكام (۱۷) باب ماذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين
عن الحسن بن على الخلال، عن أبي عامر العقدى ، عن كثير بن عبد الله به وقال : هذا حديث حسن صحيح كذا قال الترمذي رحمه الله ، وقد ضعف بعض العلماء كثير بن عبد الله قال الحافظ في الفتح : وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر ، لكن البخارى ومن تبعه يقوون أمره » (انظر الإرواء ١٤٥/٥) . جه : (٧٤٠/١) كتاب الأحكام (۲۳) باب الصلح ، من طريق كثير بن عبد الله . رقم : (٢٣٥٣) .
به ،
وهذا الحديث يتقوى بشواهده
فمنها حديث أبي هريرة :
رواه أبو داود (٣٥٩٤)
ولفظه : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرامًا ، أو حرم حلالاً ، وقال رسول الله -
- المسلمون على شروطهم )
كما رواه ابن الجارود (٦٣٧ - ٦٣٨) .
المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها » . و الصلح جائز بين المسلمين ) . والحاكم : (٤٩/٢) وابن حبان (٥٠٩١) :
ولفظه الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحًا أحل حرامًا ، أو حلالاً . حرم وهو حسن الإسناد ، وفيه كثير بن زيد الأسلمى وهو مختلف فيه ، وهو حسن الحديث ، لا بأس
، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح غير الوليد بن رباح ، وهو صدوق . وللحديث شاهد مرسل رجاله ثقات . رواه ابن أبي شيبة (٥٦٨/٦) . رواه . عن يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء قال : المسلمون عند شروطهم . ( رقم ٢٠٦٤ ) .
الكتاب — ص ٤٤٣