العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام (ت_ عبد المطلب) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ [٤٧٥] وَعَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبلغهُ إِلَى بَيْتِ الله وَلَمْ يحج فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَموتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصَرَانِيًّا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فى كتَابِهِ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلا = وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وقد تابع حماد سلمة سعيدا بن على روايته عن قتادة · ثم رواه من طريق أبي قتادة الحراني ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله - - سئل عن قول الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا ) فقيل : ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولكن البيهقي أشار إلى هاتين الروايتين وقال : « ولا أراه إلا وهما » وتعقبه ابن التركماني فقال : فقول البيهقى : ( ولا أراه إلا وهما ( تضعيف للحديث بلا دليل ، فيحمل على أن لقتادة فيه إسنادين ، وكثيرا ما يفعل البيهقي وغيره مثل ذلك • ونأخذ في الاعتبار تصحيح الحاكم للحديث ، ولكننا لا نوافق ابن التركماني على زعمه أن البيهقى قال ذلك بلا دليل ؛ لأن الحفاظ كما سبق – مرسلًا فيمكن أن يكون الموصول شادا . رووه — ومهما يكن من أمر فالمرسل الصحيح الإسناد ، وتصحيح العلماء لحديث أنس كالحاكم والذهبي، وتحسين الترمذى له يُقوى حديث ابن عمر الذي معنا والله عز وجل وتعالى أعلم • ) وانظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى (۳۷۹/۲) مسألة رقم : (۳۸۱) . [٤٧٥] إسناده ضعيف ، ولكن له شاهد صحيح من قول عمر ت : (١٦٥/٢ - ١٦٦ أبواب الحج (٤) باب في التغليظ في ترك الحج . من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن على به وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفى إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف فى الحديث : رقم : (۸۱۲) ومن هذا يتبين أن الترمذى لم يحكم عليه بالحسن كما ذكر المصنف . وهو سهو منه ، وقد
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.