فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٦

الأعلى ، وقد ثبت الاقتصار عليه دون الأسفل بالنص (۱) والمعتمد في الرخص الاتباع ، فالواجب الاقتصار على الأعلى وأما مسح الأسفل معه استحباباً فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به (1) أما المسح على أسفل الخف أو بعض أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي ومختصر المزني أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به ولأصحاب مذهب الشافعية ثلاث طرق : أحدها: لا يجزي مسح أسفله بلا خلاف وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وجمهور : لا يجزي ذلك المذهب قال المحامل وابن الصباغ : قال ابن سريج : الأصحاب . وهي بإجماع العلماء. الطريق الثاني : يجزي قولاً واحداً وهو قول أبي إسحاق المروزي وزعم أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه قال : وغلط المزني في نقله ذلك في المختصر عن الشافعي ولا يعرف هذا للشافعي الطريق الثالث : في إجزائه قولان حكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وحكاه الروياني عن القفال ورجحه الرافعي واتفق القائلون بهذا الطريق على أن الصحيح من . القولين أنه لا يجزي والصواب : الطريق الأول وهو القطع بعدم الإجزاء فهذا هو المعتمد نقلاً ودليلا كما أشار المصنف إلى ذلك . شرح المهذب ١ / ٥٤٧ - ٥٤٨ . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.