فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٢

باب المسح عَلَى الْخُفين القدمين ۲۷/۱ - (عَنْ الْمُغيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ) في سفر لغزوة تبوك ( فَتَوَضّأ ) غير قدميه ( فَأَهْوَيْتُ ) أي مددت يدي ( لأنزع ) بكسر الزال ) خُفَّيْهِ ، فَقَالَ دَعْهُمَا ) أي اتركهما ( فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا ) يعني في الخفين ( طَاهِرَتَيْنِ ( بطهر الوضوء ، والمعنى أدخلت كلا منهما في حال كونهما طاهرتين ( فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) أي على الخفين ( رواه الشيخان )(۱) وفيه جواز المسح على الخفين وهو جائز بإجماع من يعتد (٢) به في السفر والحضر ولو بلا حاجة وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة (۳) لكن غسل (۱) البخاري (۱۰ / ۲۸۰ ، كتاب اللباس باب لبس جبة الصوف في الغزو حديث ( ٥٧٩٩) ومسلم ۱ / ۲۳۰ ، كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة حديث ( ٨١ - ٢٧٤ ) وأخرجه أبو داود ۱ / ۳۸ ، كتاب الطهارة باب المسح على الخفين حديث ١٥١ ، والنسائي ١ / ٦٣ ، كتاب الطهارة حديث الخادم الماء على الرجل للوضوء وابن ماجه ۱ / ۱۸۱ ، كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين حديث ( ٥٤٥) . (۲) قال ابن رشيد في بداية المجتهد ١ / ١٤ ، في جواز المسح ثلاثة أقوال: القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق وهو أشذها، والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك . راجع احكام الأحكام ۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹ ، سبل السلام ١ / ٧٥ - ٧٦ . (۳) روي ذلك عن عمرو علي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وغيرهم سبل السلام ۱ / ۷۵ نيل الأوطار ۱ / ۲۰۹، شرح المهذب / ۹۲ 60.1
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.