٦٠٢/٥ - ( وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَلَاه الله شَيْئاً مِنْ أَمْر المسلمينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حاجَتِهِم وَفَقيرهِمْ احْتَجَبَ الله
عَنْهُ دُونَ ( أي عند ( حَاجَتِهِ رواه أبو داود (۱) والترمذي (۲) ) .
وفيه النهي عن احتجاب الحاكم عن قضاء حوائج الناس . ٦٠٣/٦ - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والْمُرْتَشِي ) في الحكم ( رواه أبو داود(۳) وغيره وحسنه الترمذي(٤)
وصححه ابن حبان (٥)) .
وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه ، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام ، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع .
٧ / ٦٠٤ - ( وعن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّه عنهما قَالَ قَضَى رَسُولُ
صحيح
(۱) ١٣٥/٣ في كتاب الخراج / باب فيما يلزم الإمام ( ٢٩٤٨ ) واللفظ له (۲) وأخرجه الترمذي بنحوه ٦٢٠/٣ في كتاب الأحكام / باب ما جاء في إمام الرعية ( ۱۳۳۳ ) والحاكم ٩٣/٤ في كتاب الأحكام / باب أن الله مع القاضي وقال الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي ۱۱۰/۱۰ في أدب القاضي (۳) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو ٣٠ / ۳۰۰ في الأقضية / باب كراهية الرشوة ( ٣٥٨٠ ) وابن ماجه من حديث عبد الله ٢/ ٧٧٥ في كتاب الأحكام / باب التغليظ في
الحيف والرشوة ( ۲۳۱۳ )
(٤) وأخرجه ٦٢٢/٣ في كتاب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرتشي ( ١٣٣٦ ) وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأحمد من حديث أبي هريرة ٣٨٧/٣
،
(٥) الإحسان بترتيب أحاديث ابن حبان ٢٦٥/٧ كتاب القضاء باب الرشوة (٥٠٥٣ ) والحاكم من حديث أبي هريرة ٦٠٣/٤ في كتاب الأحكام / باب لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم .
٦٧٣
1
ص ٦٧٣