عَشَرَةِ أَسْواطِ ( أي عشر ضربات بسوط ) إلا في حَدَّ مِنْ حُدودِ اللهِ ) المقدرة
( رواه الشيخان (۱) ) .
وفيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها وأنه لا يجوز الزيادة فيه
أخذ بظاهره
مطلقاً
، ومنهم من
على عشرة ، لكن هذا مما اختلف فيه فمنهم من جوز الزيادة مطلقاً منيطاً ذلك بحسب ما يراه الإمام ، ومذهب الشافعي جواز الزيادة لكن لا يبلغ به أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحرّ على تسع وثلاثين ضربة ولا في تعزير العبد على تسع عشرة ضربة ، وقيل لا يبلغ به أدنى الحدود مطلقاً فلا يزاد في حد الحر على تسع عشرة ، وقيل لا يبلغ به أدنى حدود الحر فيبلغ بالحر والعبد تسعاً وثلاثين وبكل حال فجمهور الصحابة والتابعين والأئمة على جواز الزيادة وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بوجوه منها أن عمل الصحابة بخلاف يقتضي نسخه وَضُعَفَ بأنه لا يلزم من مثل ذلك النسخ ، ولهذا قال بعضهم حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون في حمله على النسخ ما لم يتحقق ، ومنها أنها واقعة عين بذنب معين أو رجل قاله معین الماوردي وفيه نظر كما قال غيره .
٢ / ٥٣٥ - ( وعن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذَوِي الهَيِّئاتِ عَثَراتِهِمْ) أي التي وقعوا فيها ) إلا الحدود رواه أبو داود(۲) والنسائي بإسناد جيد(۳)
(1) أخرجه البخاري ۱۲ / ۱۸۲ ، في الحدود / باب كم التعزير (٦٨٤٨) ومسلم ٣ / ١٣٣٢ في كتاب الحدود / باب قدر أسواط التعزير ( ٤٠ / ١٧٠٨) وأبو داود ٤ / ١٦٧، في كتاب الحدود / باب في التعزير ( ٤٤٩١) والترمذي ٤ / ٥١، في كتاب الحدود / باب ما جاء (١٤٦٣).
وابن ماجه ٢ / ٨٦٧ في كتاب الحدود / باب التعزير ( ٢٦٠١). (٢) ٤ / ١٣٣ ، في كتاب الحدود / باب في الحد يشفع فيه ( ٤٣٧٥) وابن حبان ص ٣٦٥، في الحدود / باب التعزير ( ١٥٢٠) دون قوله إلا في الحدود وأحمد في المسند ٦ /
۰۱۸۱
. في الأجوبة عن أحاديث المصابيح للبغوي ج ١ ص ٨٧ (٥) (۳) وعزاه الحافظ ابن حجر
٦٢٠
ص ٦٢٠