فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٥٤

واعلم أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء(۱) على الراجح لكنه لا ريب أنه مع ذلك يقتضي الطلب . ٤٧٢/٢ - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ جدهُنَّ جد ( كجد غيرهن ( وَهَزْلُهَنَّ جدَ : النَّكاحُ ، والطَّلاقُ ، والرَّجْعَةُ (. أبو داود (۲) وغيره (۳) وحسنه الترمذي (٤) وصححه الحاكم (٥) ) ، فيه أن الثلاثة المذكورة يستوي فيها الجد والهزل ، والجد بكسر الجيم ضد الهزل وهو اللعب . وقيس بالثلاثة غيرها من سائر التصرفات وإنما خصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع بمزيد اعتناء ، ولا يدين لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه ٤٧٣/٣ ـ وعنه أي عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إِن الله تَجَاوَزَ) أي عفا ( عَنْ أُمَّتِي مَا (حَدَّثَتْ أي كلمت بقلبها (به أَنفُسَها) بالنصب (۱) نتج من قوله لها فليراجها هذه المسألة والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغاً محضاً والثاني مأمور من قبل الشارع كما هنا وإن توجه من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف كحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بذلك الشيء لأن الأولاد غير مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب وإن توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء أيضاً بل هو متعد بأمره للأول أن يأمر الثاني إرشاد الساري ۱۲۷/۸ فتح الباري ٢٦١/٩ مختصر - المنتهى ٧٢/١ الأحكام للأمدي ١٦٩/٢ التمهيد للأسنوي ص ٢٧٤ (۲) ٢٥٩/٢ في كتاب الطلاق / باب في الطلاق على الهزل ( ٢١٩٤ ) . (۳) وأخرجه ابن ماجه ٦٥٨/١ في الطلاق / باب من طلق أو نكح ( ٢٠٣٩ ) وأخرجه الدارقطني ٤ / ١٨ - ١٩ - في كتاب الطلاق حديث ( ٥٠ ) (٤) ٤٩٠/٣٠ في كتاب الطلاق / باب ما جاء في الجد والهزل ( ١١٨٤ ) وقال حسن غریب (٥) ١٩٧/٢ - ١٩٨ في كتاب الطلاق / باب ثلاث جدهن جد ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.