فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٤٨

وبين الأخرى ) رواه الشيخان (۱) واللفظ للبخاري ) . وفيه أن حق الزفاف خاص بمن تزوج امرأة وعنده أخرى لأن هذه الأيام التي للجديدة شرعت لاستقرار عشرتها وذهاب حشمتها منه فلا يلزمه ذلك إذا لم يكن له زوجة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء وهذا ما في الروضة (٢) كأصلها عن فتاوى البغوي لكنه قال في شرح مسلم (۳) مفرقاً الأقوى المختار ما نقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء أنه لا يختص بذلك لعموم قوله في رواية لمسلم(٤) إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً غير أن يقول على الثيب ولا على البكر انتهى . وعليه يحتاج إلى الجواب عن قول أئمتنا أنه لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء ، وقول الصحابي من كذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي (٥) من السنة ٣ / ٤٦٨ - ( وعن عائشة رضي الله عنها أَنْ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً ) زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( وَهَبَتْ يَوْمَها ) وفي رواية وليلتها (٦) (لعَائِشَة) تبتغي بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وَكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ( بليلتها ( رواه الشيخان (۷) ) (1) أخرجه البخاري ٢٢٤/٩ في كتاب النكاح إذا تزوج البكر على الثيب (٥٢١٣) ومسلم ۱۰۸٤/٢ في كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ( ١٤٦١/٤٥ ) وأخرجه أبو داود ۲/ ٢٤۰ في كتاب النكاح / باب في المقام عند البكر ( ٢١٢٤ ) . وأخرجه الترمذي ٤٤٥/٣ في كتاب النكاح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب . ( ۱۱۳۹ ) ٣٥٦/٧ - ٣٥٧ (۲) (3) ٤٤/١ - ٤٥ شرح صحيح مسلم (٤) ١٠٨٤/٢ في الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ( ١٤٦١/٤٤ ) . (٥) تقدم الإشارة إلى ذلك (٦) البخاري ۲٥٧/٥ - ۲۵۸ في كتاب الهبة / باب هبة المرأة لغير زوجها ( ٢٥٩٣ ) . (۷) أخرجه البخاري ۲۲۳/۹ في كتاب النكاح / باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها حدیث ۵۲۱۲ ومسلم ٢ / ۱۰٨٥ في كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( ١٤٦٣/٤٧ ) . ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.