فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٢٠

يحل لواحد منهما وطئها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها ١٢ / ٤٣٤ - (وعن جابر رضي الله عنه قال : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ) أي زانٍ ، ( رواه أبو داود(۱) وغيره (۲) وصححه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) ) وفيه أنه لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده ، وأو فيه للشك من الراوي (٥) ١٣ / ٤٣٥ - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُجْمَعُ ) لا ناهية فتجزم الفعل أو نافية فيرفع ، والجملة خبر بمعنى النهي بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِها ، رواه الشيخان (٦)) . ( ص (٢٠٦، )١٠١٧ (۱)۲ / ۲۲۸ في كتاب النكاح / باب نكاح العبد بغير إذن سيده (۲۰۷۸). (۲) وأخرجه ابن ماجه ١ / ٦٣٠ ، في كتاب النكاح / باب تزويج العبد (١٩٥٩) وأخرجه الدارمي ٢ / ٥٢ ، في كتاب النكاح / باب العبد يتزوج بغير إذن من سيده والبيهقي ٧ / ١٢٧، في النكاح (۳) وأخرجه ٣ / ٤١٩، في كتاب النكاح ما جاء في نكاح العبد ( ١١١١ ) . (٤) نقل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام تصحيح ابن حبان له والحاكم ٢ / ١٩٤ ، في كتاب النكاح باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٥) وهنا بياض في الأصل . (٦) أخرجه البخاري ٩ / ٦٤ ، في كتاب النكاح / باب لا تنكح المرأة على عمتها (١٥٠٩) ومسلم ۲/ ۱۲۰۸ ، في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (٣٣ / ١٤٠٨) وأبو داود ۲ / ۲۲٤ ، في كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢٠٦٥) وأخرجه الترمذي ٣ / ٤٣٣ ، في كتاب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث (١١٢٦). وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . في اختلافاً ۵۲۰
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.