صَدِيقاً) له حالة كونه ) غَيْرَ مُتَمَول ( - بكسر الواو - ( مالاً ، رواه
الشيخان (۱) )
وفيه صحة الوقف وسنة التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال ، واستشارة الأكابر والائتمار بأمرهم ، وأن التحبيس صريح في الوقف كالوقف وكذا الصدقة لكن بشرط أن يكون معها قرينة دالة على الوقف كما أشرت إليه آنفاً ، وأن الوقف ينتقل إلى الله تعالى بحيث يمتنع انتقاله ونقله ببيع أو نحوه وكذا رهنه ، وفيه أيضاً أفضلية الوقف على من ذكر من الأصناف ، وجواز الوقف على الأغنياء لإطلاق بعض الأصناف عن التقييد بالفقر وهو الأصح عندنا ، وجواز وقف المشاع لأن هذه الأرض كانت مشاعة كما رواه الشافعي )
(۲)
وفيه أن للواقف أن ينتفع بوقفه إذا أطلقه ومحله عندنا إذا صار بصفة الموقوف عليه وإلا فلا ينتفع به كغيره من غير أرباب الوقف وأما إذا شرط انتفاعه الوقف لأنه في معنى الوقف على نفسه وهو باطل عندنا (۳) وفي الصورة يصح
فلا
السابقة لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا اتصف بها دخل . /٤٠١ - ) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال : بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
(١) البخاري ٥ / ٤١٨ ، في الشروط باب الشروط في الوقف ) (۲۷۳۷) ومسلم ٣ / ١٢٥٥ ، في الوصية / باب الوقف ١٥ / ١٦٣٢ ، وأخرجه أبو داود ٣ / ١١٦ ، في كتاب الوصايا / باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ( ۲۸۷۸) وأخرجه الترمذي ٣ / ١٣٧٥ في كتاب الأحكام / باب في الوقف ( ١٣٧٥) وقال حسن صحيح وقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الهلال وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغيرها وأخرجه النسائي ٦ / ٢٣٠ ، في الاحباس / باب كيف يكتب الحبس وأخرجه ابن ماجه ۲ / ۸۰۱ في الصدقات / باب من وقف ( ٢٣٩٦ ) . (۲) وفي جواز وقف المشاع انظر شرح السنة للبغوي ۸ / ۲۸۹ وانظر الفتح ٥ / ٤٧٧ ، تابع
حدیث (۲۷۷۸).
(۳) وقال قوم يجوز لأن عثمان تصدق ببئر رومة على أن يكون دلوه فيه كدلاء المسلمين شرح
السنة ٨ / ۲۸۹
٤٨٨
ص ٤٨٨