الغالب إذ التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث غالباً لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف ، أو تأذي الحيوان باختلاف مأواه أو بتبدل الأيدي ، وصحح كثير منهم السبكي أنه يمتد إلى ثلاثة أيام للحديث ولنص الشافعي عليه في الإملاء وغيره (۱) ، قال ابن دقيق العيد (۲) : وهو الصواب تقديماً للنص على
القياس
٣٤٧/١٥ - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : غَلَا ) بالمعجمة أي ارتفع ( السِّعْرُ) أي ثمن ما يباع ) بِالْمَدِينَةِ المشرّفةِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ الله ، غَلَا الشَّعْرُ ، فَسَعَرْ) أي قدر ( لَنَا ) السعر أي رخصه ( فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعرُ) أي المقدر والمرخص ( القَابِضُ ) أي المضيق للرزق بحكمته (البَاسِطُ ) أي الموسع له بجوده ( الرَّازِقُ ( لمن يشاء ) وإِنِّي لأرْجُو ) أي أؤملُ ( أَنْ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَم وَلَا مَالَ ، رواه أبو داود (۳) وغيره(٤) وصححه الترمذي (٥) وابن حبان ) .
أَحَدٌ
وفيه تحريم التسعير ولو في وقت الغلاء ، والمعنى فيه التضييق على البائعين في أموالهم إن قدر السعر بالرخص ، وعلى المشترين إن قدر بغير
الرخص ، وذكر الدم والمال مثال فغيرها من العرض وغيره مثلهما (٦)
(۱) مغني المحتاج ٢ / ٦٣ ، شرح السنة ٨ / ۱۲۷ ، شرح صحيح مسلم ١٠ / ١٦٦ . (۲) إحكام الأحكام ٤ / ٣٤ ، مغني المحتاج ٢ / ٦٣
(۳) ۱۳ / ۲۷۲ في كتاب البيوع / باب في التسعير حديث (٣٤٥١) . (٤) الدارمي ٢ / ۲٤ في كتاب البيوع / باب في النهي عن أن يسعـر في المسلمين وابن ، ماجه ٢ / ٧٤١ ، في التجارات / باب من كره أن يسعر حديث ( ٢٢٠٠) وأخرجه أحمد في ٣ / ١٥٦ - ٢٨٦ . والبيهقي في السنن ٦ / ٢٩ ، في كتاب البيوع / باب التسعير
(٥) وأخرجه ٣ / ٦٠٥ - ٦٠٦ ، في كتاب البيوع / باب ما جاء في التسعير ( ١٣١٤) وقال
حسن : صحيح .
(٦) عون المعبود ۹ / ۳۲۱، سبل السلام ۳/ ۳۲ .
٤٣٣
ص ٤٣٣