فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٧٥

٢٩٢/٦ - ( وعنه ) أي عن ابن عباس ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأةٍ إلا وَمَعَها ذو محرم ( أي صاحب حرمة من نسب أو رضاع أو مصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ) ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) وفي رواية مع محرم ، ( فَقَامَ رجلٌ فَقَالَ يا رسول الله إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجْت حَاجَّة ، وإنّي اكتتبت في عزوة كذا وكذا ، قال انطلق فحجَّ مَعَ امْرَأَتك رواه الشيخان (۱) واللفظ لمسلم ) وفيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة بدون محرم ومسافرتها بدونه ، ومحرم في رواية ذو ، وذي محرم مصدر ميمي بمعنى حرمة كما مرت الإشارة إليه ، وفي الثانية اسم مكان بمعنى محل حرمة وهو المشهور ، والمحرم من الرجال يعرف من ضابط المحرم من النساء وهو كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد نحو أخت المرأة وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وأما عند الأصوليين فقد اختلفوا في تعريفه تبعاً لاختلافهم في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة نظر المجتهد أو لم ينظر أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده فمن ذهب إلى الأول قال هو مساواة فرع الأصل في علة حكمه . ومن ذهب إلى الثاني عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد فقال : « حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما في العلة ». وعرفه البيضاوي فقال إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ويجب اتفق الأصوليون على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية لأنه يفيد الظن بالحكم والظن كاف فيها وذهب الجمهور إلى حجيته في الأمور الشرعية وجواز التعبد به عقلا العمل به شرعاً المحصول ۲ / ۹ ق ۲ ، البرهان ٢ / ٧٤٥ ، جمع الجوامع ۲ / ۲۰۲ ، البدخشي ٣ / ٣ أصول الفقه للشيخ زهير ٤ / ٦٠٥ . (1) أخرجه البخاري ٦ / ١٦٦ ، في الجهاد / باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة حديث ( ٣٠٠٦ ) وأخرجه مسلم (۲ / ۹۷۸ ، في الحج / باب سفر المرأة مع محرم حديث ( ٤٢٤ / ١٣٤١ ) وأخرجه ابن ماجه ۲ / ٩٦٨ ، في كتاب المناسك / باب المرأة تحج بغير ولي حديث ( ۲۹۰۰ ) . ٣٧٥ =
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.