1
فقرائهم (١)) أي فقراء المسلمين الذين فرضت عليهم الزكاة ، فلا يجوز ردها على فقراء الكفار أو أي على فقراء أهل تلك البلدة ، فلا يجوز نقلها إلى فقراء غير بلد المال ، والمراد بالفقراء هنا ما يشمل الأصناف الثمانية المستحقين في الزكاة لا الفقراء بالمعنى الأخص . ( فإنْ هُمْ أَطَاعُوا ) أي انقادوا لك بذلك وأطاع ، يأتي متعدياً باللام كمطاع كما هنا ومتعدياً بنفسه فإيَّاك) أي فباعد نفسك واتق ) كَرَائِم أَمْوَالِهِم ( فلا تلزمهم بها ، والكريمة العزيزة عند مالكها ككونها أكولة ، أي مُسَمَّنَةٌ للأكل أو كونها رُباً أي قريبة العهد بالولادة أو كونها ماخضاً أي حاملاً أو فحلاً معداً لضراب ماشيته ، والحكمة في المنع من ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء لا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال (۱) ( واتَّقِ ) في رواية وتَوَقَّ (دعوة المظلُوم )
.
.
ومنه من عليه الزكاة إذا ظلم بأخذ الساعي منه ما لا يلزمه ، ( فإنَّه ) أي
الله
(۱) وقوله ترد على فقرائهم، هذا ما استدل به الخطابي ، وسائر أصحاب الشافعي رضي الله عنه على أن الزكاة لا يجوز نقلها كما حكى المصنف رحمه الله، وتعقبه النووي وقال ليس بظاهر لأن الضمير في فقراءهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية كما حكى المصنف رحمه الله . واختلف أهل العلم في النقل فكره أكثرهم نقلها واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل وأُدي ، يسقط الفرض عنه، ولقد ترجم البخاري في صحيحه فقال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا رحمه شرح السنة ٥ / ٤٧٤ ، شرح مسلم ۱ / ۱۹۷ ، فتح الباري ٣ / ٤١٨، ٤١٩. (۲) قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم وإلتزامهم لها، والثاني : أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب وقال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد القدر المشترك
الأمدين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى بین عمدة الأحكام ٣ / ٢٤٤ ٢٧٥، فتح الباري ٣ / ٤٢١ .
۳۲۰
ص ٣٢٠