فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٧١

وفيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب (۱) للرواية الثانية ، فهو سنة لكل من أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه ، وأنّه يُسن التنفّل قبل خروج الإمام للخطبة وأنه لا حدّ للنفل المطلق وأنه يسن الإنصات لها (٢) وحكمة زيادة ما في الثلاثة أيام أن مجموع ما في الحديث حسنة وإن اشتمل على حسنات ، والحسنة بعشر أمثالها وما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوبه في سبعة أيام فزيد عليها ذنوبه في الثلاثة لتكمل له العشر · فإن قلت ما بينه وبين الجمعة الأخرى مستغرق لجميع ما في الأيام فلم يبق شيء حتى يغفر . ، قلت : المراد بالغفران التفضل والإحسان ، فيكون الزائد على ذلك رافعاً للدرجات / ۳۷۱، أبواب الصلاة / باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ( ٤٩٨)، وقال حسن صحيح وابن ماجه ١ / ٣٤٦ كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في الرخصة في ذلك . (۱۰۹۰ ) (۱) وإلى هذا ذهب الشافعية، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال بعض أهل الظاهر هو فرض ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري وفي رواية عن مالك ولقد أبعد الظاهرية إبعاداً يكاد يكون مجزوماً ببطلانه حيث لم يشترطوا تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات شرح المهذب ٤ / ٤٠٧ ، العدة على إحكام الأحكام ٣ / ١١٩ 6 (۲) وهذا هو صحيح مذهب الشافعية رضي الله عنهم وبه قال عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، والشعبي والنخعي والثوري وداود وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يحرم :. شرح المهذب ٤ / ۳۹٥ ، العدة على إحكام الأحكام ۳ / ۱۳۱ - ۱۳۲، شرح السنة ٢٥٩ / ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.