تَغِيبَ الشَّمْسُ رواه الشيخان )(۱) (۲)
وفيه أن الصلاة تكره حينئذ وهي كراهة تحريم ، وقيل تنزيه ومحلها بعد فعل الصلاتين في وقتيهما ، فالكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما ، فلو صلاها قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما ، ولو جمع العصر في وقت الظهر كرهت الصلاة بعدها لأنه وقت العصر للجامع .
ومحل كراهتها إذا فعلت لسبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة ، فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر بخلاف ما إذا فعلت لسبب متقدم أو مقارن كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المذكور ، وكصلاة
الاستسقاء والكسوف فلا تكره .
وقضية الحديث تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب ،
،
وهو ما عليه جمهور العلماء الحاكم (٤) لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ) .
وقد يقال ينافيه خبر أبي داود(۳) وصححه
"
(1) أخرجه البخاري ٦١/٢ كتاب مواقيت الصلاة باب : لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس حديث ( ٥٨٦) ومسلم (٥٦٧/١ كتاب صلاة المسافرين وقصدها / باب : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها حديث ( ۸۲۷/۲۸۸ ) والنسائي ۱ / ۲۷۷ - ۲۷۸ كتاب الصلاة باب : النهي عن الصلاة بعد العصر (۲) وقوله في الحديث ( لا صلاة ) صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله « لا صلاة بعد الصبح » نفياً للصلاة الشرعية لا الجنسية وإنما قلنا ذلك الظاهر أن الشارع مطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي ، وأيضاً فإنا إذا حملناه على الفعل الجنسي ـ وهو غير منتف ، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاماً أو مجملاً أو ظاهراً في بعض المحامل . أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار فكان أولى . إحكام الأحكام مع العدة ۷۸/۲ - ۷۹ فتح الباري ٧٤/٢٠ (٣) ٢٤/٢ كتاب الصلاة باب : من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة حديث
. ( ١٢٧٤ )
(٤) ١١٩/٤ كتاب الأطعمة باب : النهي عن أكلتين ولبستين .
١٤٧
ص ١٤٧