!
وبأن المسح إلى المرفقين أنسب بكون التيمم بدلاً عن الوضوء ومحل
الاكتفاء بالضربتين إذا حصل بهما الاستيعاب وإلا وجبت الزيادة ، والمراد بالضرب النقل ولو بلا ضرب ، وأجاب النووي (۱) عن الخبر الأول مع اعترافه بأن مدلوله قوي في الدليل ، وأقرب إلى السنة ، بأنه إنما أريد به صورة الضرب للتعليم لا إثبات جميع ما يحصل به التيمم ، وتقديم مسح الكفين على مسح الوجه لا يوجب الترتيب لأن الواو لا تقتضي ترتيباً فقول البخاري(٢) في رواية ثم مسح بها وجهه ، محمول على الترتيب الإخباري ، ولا نعلم قائلا بعدم » الترتيب المعنوي .
فيه أيضاً دليل على طلب الماء لاستلزام نفي الوجود له ، ودليل على أن
من فعل ما أمر به بزيادة يصح
الغسل بدل الوضوء
منه
لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ كنظيره من
٤٩/٢ - ( وَعَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أُعْطِيتُ خَمْساً ) من الخصال ولا ينافيه خبر ( أعطيت ستاً (۳) ولا خبر « أعطيت ثلاثاً (٤) ولا تبديل بعض الخصال ببعض الروايات كقوله « أعطيت جوامع كلم ، وختم بي النبيون ) (٥) الحديث ، لاحتمال أنه أعطي أولاً الأقل فأخبر به وهدا - أو أنه أعطي أولاً الأكثر فأخبر به ثم أخبر ببعضه بناء على المشهور من أن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر (٥) . ( لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ ) من الأنبياء وغيرهم ( قَبْلِي : نصرْتُ ( أي أعنت ) بِالرُّعْب ( بإسكان العين وضمها أي الخوف مما
(۱) شرح مسلم للنووي ٤ / ٦١ . (۲)١ / ٥٤٣ ، كتاب التيمم / باب التيمم ضربة حديث (٣٤٧). (۳) مسلم ۱ / ۳۷۱، کتاب المساجد (٥ / ٥٢٣).
(٤) مسلم ۱ / ۳۷۱ ، كتاب المساجد (٤ / ٥٢٢).
(٥) فيض القدير ١ / ٥٦٦ العدة على احكام الأحكام ١ / ٤٤١ .
۱۲۹
ص ١٢٩