المفروض : إن صفات الماء ثلاث - أعني المعتبرة في التطهير - لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق. وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لِيُخْتَبَر حال الماء، قبل أداء الفرض به وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات . ولم يره بين المفروض والمسنون، كما بين المفروضات (١) .
،
و «الوجه ( مشتق من المواجهة . وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق، وبنوا عليه أحكاماً .
وقوله « ثلاثاً » يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه . السابع : قوله « ويديه إلى المرفقين ( المرفق (۲) فيه وجهان . أحدهما :
بفتح الميم وكسر الفاء والثاني : عكسه، لغتان . وقوله « إلى المرفقين ) ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل، أو انتهى إليهما (۳) والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل. فمذهب مالك والشافعي : الوجوب . وخالف زفر وغيره .
ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلمة ) إلى ( المشهور فيها : أنها لانتهاء الغاية . وقد ترد بمعنى ( مع ) فمن الناس من حملها على مشهورها. فلم يوجب إدخال
المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى « مع » فأوجب إدخالها . وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا .
(۱) والذي تدل له الأحاديث وتعضده الشواهد أن الترييب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء واجب . ويدل له ما تقدم في الحديث. وما رواه النسائي عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ابدوا بما بدأ الله به » بلفظ الأمر . وهو عام في وجوب الترتيب، لا يقصر على سببه عند الجمهور. كما تقرر في الأصول.
أطراف
(۲) وهو العظم الناتىء في آخر الذراع . سمي بذلك لأنه يرتفق به . (۳) ويستدل على دخولهما بحديث أبي هريرة عند الشيخين في إسباغ الوضوء، وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية حمران مولى عثمان عند الدارقطني بلفظ « فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس العضدين ، قال الحافظ وإسناده حسن . وفي سنن الدارقطني أيضاً من رواية جابر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ) وعند الطبراني والبزار من حديث وائل « وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ) وروى الطبراني والطحاوي من حديث ثعلبة مرفوعاً « ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) وهذه الأحاديث - وإن كان في إسناد بعضها ضعف ـ فقد تقوى بمجموعها، ولذلك قال الشافعي في الأم : لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢