وأقوى منه : رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه. إذ فيها « فكان موسراً
فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال : قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق ( فجاء بلفظة » ثم « المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء
والتقويم .
وأما ما يدل ظاهره للشافعي : فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( من أعتق نصيباً له في عبد، ، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ( وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها « مـن أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله ، إن كان للذي عتق نصيبه من المال : ما يبلغ
ثمنه، يقوم عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم، ويخلى سبيله » .
·
فإن في أوله : ما يستدل به لمذهب الشافعي لقوله « فقد عتق كلـه » فإن ظاهره يقتضي : تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب وفي آخره: ما يشهد لمذهب مالك . فإنه قال « يقوم قيمة عدل فيدفع » فأتبع إعتاق النصيب للتقويم. ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم . وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو. والذي يظهر لي في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها. فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فالأكثر ، أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها .
وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك : لفظة « ثم » وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي : رواية حماد، وقوله « من أعتق نصيباً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ( لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ماله إلى العتق أو أن العتق قد وجب له وتحقق .
:
وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية، أو توقفها على الأداء : فمحتمل. فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدليلين، وأظهرهما دلالة . ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء أو دلالة لفظة « عتيق » على تنجيز العتق . هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق، أو اتفاقها . الرابع والعشرون: يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإعتاق،
على عكس ما قدمناه في الوجه قبله .
۳۲۹
الجزء 02 — ص ٣٢٩