إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٣٤

الخامس عشر : قوله « له » يقتضي أن يكون العتق منه مصادفاً لنصيبه كقوله : أعتقت نصيبي من هذا العبد فعلى هذا لو قال : أعتقت نصيب شريكي : لم يؤثر في نصيبه . ولا في نصيب الشريك على المذهبين . فلو قال للعبد الذي يملك نصفه » نصفك حر ( أو أعتقت نصفك ، فهل يحمل على النصف المختص به، أو يحمل على النصف شائعاً؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي . وعلى كل حال : فقد عتق : إما كل نصيبه أو بعضه. فهو داخل تحت الحديث . السادس عشر : هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد. والأمة مثله . وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف . غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ. فإنهم اختلفوا في الرواية . فقال القَعْنَبِي : عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « في مملوك » . وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع. وأما عبيد الله عن نافع : فاختلفوا عليه . ففي رواية أسامة وابن نمير عنه ( في مملوك ( كما في رواية القعْنَبِي عن مالك . وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله » في عبد » وفي بعض هذه الروايات عموم. وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر » أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهما نصيبه منه ، يقول : قد وجب عليه عتقه كله » وفي آخر الحديث « يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد والأمة » قريباً مما ذكرناه من رواية موسى. وفي آخره « رفـع الحـديـث إلـى النبي >> السابع عشر : قوله صلى الله عليه وسلم « وكان له مال ( إن كان بالفاء « فكان له مال » اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبراً في وقت العتق وإن كان بالواو « وكان » احتمل أن يكون للحال . فيكون الأمر كذلك. الثامن عشر : قوله « له مال » يخرج عنه من لا مال له وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موت . فأعتق بعد موته. فلا سراية، وإن خرج كله من الثلث . لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث . ويبقى الميت لا مال له ولا يقوم على من لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق في نصيبه. وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه . فأعتق منه : لم يسر . وكذا لو ٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.