إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٣٠

الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات في الثلث . الثاني : العموم يدخل فيه المسلم والكافر . وللمالكية تصرف في ذلك. فإن كان الشريكان والعبد كفاراً : لم يلزموا بالتقويم . وإن كانا مسلمين والعبد كافراً : فالتقويم . وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. فإن أعتق المسلم كُمِّل عليه، كان العبد مسلماً أو ذمياً. وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب : الإثبات والنفي، والفرق بين أن يكون العبد مسلماً . فيلزم التقويم، وبين أن يكون ذمياً ، فلا يلزم وإن كانا كافرين والعبد مسلماً فروايتان . وللحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ : : وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات . أحدها : إذا كان الجميع كفاراً ، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية وثانيها : إذا كان المعتق هو الكافر، على مذهب من يرى أن لا تقويم، أو لا تقويم إذا كان العبد كافراً. فأما الأول : فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر . ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام وأما الثاني : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلماً لتعلق حق العتق بالمسلم . وثالثها : إذا كانا كافرين والعبد مسلماً على قول . وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق . واعلم أن هذه التخصيصات : إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، فتحتاج إلى الاتفاق عليها، وإثبات تلك القاعدة بدليل . وإن استندت إلى نص معين، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض . ، الثالث : إذا أعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون، ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي وظاهر العموم : يقتضي التسوية بين المرهون وغيره. ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام. لأن المقصود : إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق ۳۲۲
الجزء 02 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.