إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧١٨

هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان . ولعل سير هذا الحكم : أن الأصل عدم إتلاف النفوس. وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة. ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة : ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين . فرجع إلى الأصل فيهم . وهو المنع . هذا، مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً، فرفع عنهم القتل، لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر. ورجاء هدايتهم عنـد بقائهم . ٤١٧ - الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، شَكَوُا الْقَمْلَ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ لَهُمَا . فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ. وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا » (١). أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح. وهذا الحديث يدل على جوازه، لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه . ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت. وقد سماه الراوي ) رخصة » لأجل الإباحة، مع قيام دليل الحظر . ٤١٨ - الحديث الثالث عشر : عن عمر بن الخطاب رضي الله ، مِمَّا لَمْ عنه قال « كانت أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ : مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ. وَكَانَتْ لِرَسول الله صلى الله عليه وسلم خالِصاً ، فَكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةٌ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقَي فِي (1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي - وهذا لفظه - وابن ماجه والإمام أحمد . ۳۱۰
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.