إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٠٥

التسرع إلى إجابة الدعوات » أو كما قال . فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم، وفيه نظر . و إفشاء السلام ( إظهاره والإعلان .به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله عليه السلام « ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 6 وليتنبه . لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر، وإيجاب بعضها : كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً. إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب . ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الوحد في الحقيقة والمجاز بأن يقال : نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو مطلق الطلب. فلا يكون دالاً على أحد الخاصين ـ الذي هو الوجوب، أو الندب ـ فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد . وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرحال. ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة. وهو عام في الرجال والنساء. : والجمهور على ذلك. وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أنه مكروه فقط ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب. وعَدَّوه إلى غيره . كالوضوء والأكل، لعموم المعنى فيه . >> والمياثر ) جمع ميرة - بكسر الميم - وأصل اللفظة: من الواو. لأنها مأخوذة من الوِثار فالأصل مؤثرة : قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية، مفسر في غيرها . وفيه النهي عن المياثر الحمر. وفي بعض الروايات « مياثر الأرجوان و « القسي » بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة - ثياب حرير تنسب إلى القس . وقيل : إنها بلدة من ديار مصر . و « الإستبرق » ما غلظ من الديباج وذكر الديباج بعده : إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص، ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، ومن ذكر العام: زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر « الديباج » من باب التعبير ۲۹۷
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.