•
والثاني : أن الأمر - وإن كان ظاهره الوجوب - إلا أنه يصرف عن الظاهر القرينة ودليل، وقد دل الدليل، وقامت القرينة ههنا فإنه علل بأمر يقتضي الشك. وهو قوله « فإنه لا يدري أين باتت يده؟ » والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم، إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً. والأصل:
•
الطهارة في اليد (١) ، فلتستصحب [ وفيه احتراز عن مسألة الصيد ](٢) . السادسة، قيل : إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِق، فتنجست. فإذا وُضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث : هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها. والغالب عليها القلة . وقيل : إن الإنسان لا يخلو من حَكَ بَثْرة في جسمه، أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله، فيتعلق دمه بیده (۳) .
:
السابعة : الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً، سواء قام من النوم أم لا . ولهم فيه مأخذان أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي لا لا من غير تعرض لسبق نوم. والثاني: أن المعنى الذي عَلَّل به في الحديث - وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة . فيعم الحكم لعموم علته ( ) .
الثامنة : فرق أصحاب الشافعي، أو من فرق منهم، بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء، قبل غسلها ثلاثاً. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها، قبل إدخالها في
الإناء .
وليعلم الفرق بين قولنا « يستحب فعل كذا » وبين قولنا « يكره تركه » فلا تلازم بينهما . فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك، كصلاة
(۱) لا يصح أن تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره . بل ينبغي أن يكون الحديث حاكماً على القواعد والاصطلاحات .
(۲) ما بين المربعين ليس في الأصل هو وفي البواقي . (۳) ليس الأمر بغسل اليد للمستيقظ لما عليها من النجاسة، حتى يصح هذا الفرض. وإنما هو لأمر معنوي، هو ما بينه في بعض الأحاديث بقوله فإن أحدكم يبيت الشيطان على يده » . (٤) ليس ذلك علة غسل اليد حتى يتفرع عليه تعميم الحكم.
٦٩
الجزء 01 — ص ٦٩