إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٩٧

۳۹۲ - الحديث الثالث: عن سالم : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَنِ اقْتَنَى كَلْباً - إلا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ - فإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكانَ صَاحِبَ حَرْثٍ ((١) . فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة - أعني : الصيد، والماشية، والزرع - وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع، والعقـر للمارة. ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها، ومجانبة الملائكة : أمر شديد، لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه . وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض. واختلف الفقهاء : هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا؟ واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها فإن ملابستها - مع الاحتراز عن مس شيء منها - شاق، والإذن في الشيء : إذن في مكملات مقصودة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه . وقوله ( وكان صاحب حرث ( محمول على أنه أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم، حتى عرف منه ما جهل غيره والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماماً بمعرفة حكمه من غيره . ٣٩٣ ـ الحديث الرابع : عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ . فَأَصَابُوا إِبلاً وَغَنَماً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ ، فَعَجِلُوا . وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالْقَدُورِ فَأَكْفَتَتْ، ثُمَّ قَسَم . . فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرِ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ. فَطَلَبُوهُ . فَأَعْيَاهُمْ . وَكَانَ فِي (1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة . ورواه من طريق أبي هريرة مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . ۲۸۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.