إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٨٤

يقار بها، لا نسقط العدالة . ولو كانت كبيرة لأسقطت، وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب . فقال : ﴿ ١١٢:٤ ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً ) وعِظَمُ الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده. وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة والغيبة عندي : تختلف بحسب المقول والمغتاب به فالغيبة بالقذف كبيرة، لإيجابها الحد . ولا تساويها الغيبة بقبح الخِلْقة مثلاً، أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلاً . والله أعلم . ۳۷۸ - الحديث السادس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم ، وَلَكِن الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه ) . الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رُتّب . وإن غلب على الظن صدق المدعي. ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه وفي مذهب مالك وأصحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم. خالفهم فيه غيرهم منها : اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. ومنها: أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص : لم تجب به اليمين، إلا أن بقيم على ذلك شاهداً. فتجب اليمين . ومنها : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً، لم يجب له عليها اليمين في ذلك . قال سحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين. ومنها : أن بعض الأمناء - ممن يُجعل القولُ قوله - لا يوجبون عليه يميناً. ومنها : دعوى المراة طلاقاً على الزوج. وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث (1) أخرجه البخاري في غير موضع وفيه قصة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . ٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.